كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد موريتانيا سيسجل خلال سنة 2016 نسبة نمو تصل إلى %4.1 متجاوزا بذلك نسبة السنة الماضية بالضعف.
و أثنى صندوق النقد الدولي عقب انتهاء أعمال المجلس التنفيذي الخاصة بالمشاورات حول موريتانيا على أداء السلطات الموريتانية في مجال السياسات الداعمة للاستقرار الإقتصادي الكلي في مواجهة ما وصفها التقرير الأممي بالصدمة السلبية الكبيرة والمستمرة في معدلات التبادل التجاري بسبب انخفاض أسعار المواد الأولوية .
ورحب المديرون بالصندوق وفقا لبيان من وزارة الاقتصاد والمالية بالتصحيح التدريجي لسعر الصرف الاسمي، وأعربوا عن تأييدهم لمواصلة توسيع القاعدة الضريبية؛ وترشيد الإعفاءات الضريبية والدعم مع حماية الإنفاق الاجتماعي؛ بالإضافة إلى الشروع في إصلاح نظام الخدمة العامة.
و عبر المجلس عن ارتياحه لعزم السلطات على مواصلة التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير المرتبطة بالصناعات الاستخراجية وتقييد الإنفاق الجاري مع حماية الاستثمار في البنية التحتية.
و أثنى صندوق النقد الدولي عقب انتهاء أعمال المجلس التنفيذي الخاصة بالمشاورات حول موريتانيا على أداء السلطات الموريتانية في مجال السياسات الداعمة للاستقرار الإقتصادي الكلي في مواجهة ما وصفها التقرير الأممي بالصدمة السلبية الكبيرة والمستمرة في معدلات التبادل التجاري بسبب انخفاض أسعار المواد الأولوية .
ورحب المديرون بالصندوق وفقا لبيان من وزارة الاقتصاد والمالية بالتصحيح التدريجي لسعر الصرف الاسمي، وأعربوا عن تأييدهم لمواصلة توسيع القاعدة الضريبية؛ وترشيد الإعفاءات الضريبية والدعم مع حماية الإنفاق الاجتماعي؛ بالإضافة إلى الشروع في إصلاح نظام الخدمة العامة.
و عبر المجلس عن ارتياحه لعزم السلطات على مواصلة التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير المرتبطة بالصناعات الاستخراجية وتقييد الإنفاق الجاري مع حماية الاستثمار في البنية التحتية.
