و طالبت النقابة في بيان وزعته اليوم الثلاثاء المقرر الأممي بمراجعة التقرير الذي أصدره بعد اختتام زيارته لموريتانيا وسحبه من أجل تصحيح الأخطاء التي وردت فيه ، حسب تعبيرها .
وقالت النقابة إن التقرير وردت فيه فقرة اتهم فيها المقرر الأممي موريتانيا باتباع أسلوب التغييب الممنهج والتهميش والإقصاء دون أن يقدم أي أدلة أو يكشف عن أية حالات من هذا القبيل ، حسب البيان .
وأكدت النقابة أن النهج الذي اتخذه مقرر الأمم المتحدة متناقض تماما مع مسؤوليته كمقرر محايد ومهني ومستقل يستجلي الحقائق على الميدان ويوثق معلوماته من مصادر ذات مصداقية ويسعى لإيجاد حل للمعضلات المتعلقة بالفقر .
وأشارت النقابة إلى أن المقرر لم يراجع في بحثه هيئات المجتمع المدني كمنتدى الفاعلين غير الحكوميين الذي يشكل ائتلافا يضم منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للمحامين التي ينخرط فيها جل المحامين في البلد ونقابة الصحفيين الموريتانيين التي تعد الجسم الحاضن لممتهني الإعلام في موريتانيا ، وفق البيان .
ووجه المقرر الأممي الأسبوع الماضي ، بعد اختتام زيارته لموريتانيا تحذيراً إلى الحكومة الموريتانية من عدم الاستقرار إذا لم يتم توزيع ثرواتها بشكل عادل بين فئات المجتمع كافة ، متحدثاً في الوقت ذاته عن تحقيق إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة.
وقال المقرر الأممي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن استقرار موريتانيا في منطقة متذبذبة يمكن أن يقوَض إذا لم يتم توزيع منافع النمو على نحو يتسم بعدالة أكثر .
