نفى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، وجود أية أزمة بين مجلس الشيوخ والحكومة من جهة، والحزب الحاكم من جهة أخرى٠
وقال ولد الشيخ إن مجلس الشيوخ هو الغرفة التشريعية الأولى وهو ثقل الشعب الموريتاني، وأعضاؤه من خيرة الطبقة السياسية والوجهاء والأطر بموريتانيا، وهم أعضاء في الحزب وفي الأغلبية وجزء من الحكومة والنظام، ولاوجود لأي أزمة بينهم مع أي جهاز في الدولة.
وأبرز أن ماتحدث عنه رئيس الجمهورية هو عبارة عن استفتاء يعرض على الشعب الموريتاني يقضي بتعديل دستوري يتضمن إلغاء غرفة الشيوخ واستبدالها بمجالس جهوية لسببين: الأول منهما هو أن وجود غرفة الشيوخ إلى جانب غرفة الجمعية الوطنية فيه نوع من تطويل المسطرة التشريعية في الوقت الذي نحتاج فيه لتسريعها”٠
وأضاف ولد الشيخ أن السبب لحديث الرئيس عن إلغاء مجلس الشيوخ هو حاجة البلاد لإنشاء المجالس الجهوية التي قال إنها ستكون أقرب للمواطنين وأكثر اطلاعا على همومهم من أعضاء مجلس الشيوخ الموجودين في نواكشوط. حسب تعبيره
وأشار إلى أن مقترح رئيس الجمهورية “تلقفه الموريتانيون بالقبول بمافي ذلك أعضاء مجلس الشيوخ وحتى المعارضة قبلته هي والأغلبية؛ لكونه مقترحا منطقيا ومعقولا، ويهدف إلى المصلحة العامة ولا يستهدف الشيوخ كأفراد بل هو مقترح لإلغاء الغرفة”، وفق قوله٠
وفي رده على سؤال حول تاريخ انطلاق الحوار وعن ما إذاكان مقررا كما أعلن عنه رئيس الجمهورية، أكد ولد الشيخ أن الحوار سينطلق في الموعد الذي حدده الرئيس، ولم يقع أي تغيير في هذا الموعد
