وقال ممثل تنسيقية حركات الأزواد محمد المولود رمضان في تصريح للصحافة في ختام لقاء جمعه بممثل عن لبلاتفورم، ووزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إن تنصيب السلطة الانتقالية يعد أحد النقاط المتفق عليها في اتفاق السلم والمصالحة و التي تشرك جميع الأطراف المعنية به و تسهر على تسيير الشؤون الأمنية و الإدارية لمدة سنتين و تنظيم الانتخابات بولايات الأزواد.
و أشار إلى أن اللقاء الذي جمعهم لعمامرة جاء لمناقشة الأسباب الرئيسية التي تعيق تطبيق النقاط الأساسية لاتفاق السلم والمصالحة بعد سنة من التوقيع عليه.
و طالب المتحدث المجتمع الدولي و الوساطة الدولية بقيادة الجزائر ببذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الاتفاق” بعد مرور سنة تقريبا من التوقيع عليه “دون تطبيق أي نقطة منه.
وفى السياق ذاته دعا ممثل التنسيقية الأزوادية الحكومة المالية إلى توفير الظروف لتنفيذ نقاط اتفاق السلم والمصالحة مضيفا أنه كان من الضروري تطبيق أول نقطة منه وهي المتعلقة بالسلطة الانتقالية لتكون لباقي لباقي النقاط.
من جانبه أوضح ممثل “لبلاتفورم” فهداق المحمود أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملحوظ في تطبيق بنود الاتفاق مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير لعمامرة كان فرصة لإحصاء النقاط الأساسية التي تساهم في وضع الإتفاق على السكة.
وأكد أن النقطة الأساسية لتطبيقه هي تنصيب سلطة انتقالية تضم جميع الأطراف المعنية بالاتفاق و التي كان من المزمع وضعها بعد شهرين أو ثلاثة من التوقيع على الاتفاق كما كان متفقا عليه.
وعلى صعيد آخر ندد بأعمال العنف التي ما تزال تستهدف مالي و بالخصوص شمال البلاد داعيا “الجيش المالي و المجتمع الدولي إلى التعاون لمحاربة الإرهاب”.
وقد توج اتفاق السلام و المصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه في مرحلة أولى في مايو 2015 و في مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة من قبل كل الأطراف المالية بباماكو بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق في يوليو 2014 تحت إشراف وساطة دولية برعاية الجزائر
