قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن ملف الأزمة المالية معقد للغاية، وكان قائما منذ فترة الاستعمار، وأن موريتانيا بوصفها بلدا مجاورا وشريكا في مجموعة دول الساحل الخمس ومنظمة استثمار نهر السنغال لا يمكنها تجاهل ما يجري في مالي حيث تعيش نفس المجموعات في طرفي الحدود٠
وأضاف ولد عبد العزيزي مقابلة مع جريدة لوبنيون الفرنسية إن المشكل المالي لا يمكن أن يتم حله بمجرد توقيع اتفاق، ويقتضي الأمر أن يبذل الطرفان الكثير من الجهود والكثير من التضحيات، وعلى الحكومة المالية أن تعمل المزيد لصالح سكان البلد.
وأكد أن هناك بعض الجماعات المسلحة التي تطرح “مطالب غير معقولة، حمقاء ويستحيل تحقيقها إذ تتضمن تجزئة البلد”، ولا بد لهذه الجماعات أن تكون واقعية أكثر، وأن تأخذ بعين الاعتبار قدرة السلطات المالية ومع ذلك فهي محقة في مطالبتها بالولوج إلى الماء الشروب والكهرباء والصحة والتعليم والتمتع بالبني التحتية. وفق تعبيره
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه المشاكل ظهرت مشكلة الإرهاب الدخيلة على البلد والتي يجب أن تتم معالجتها.
من خلال عدم السماح للإرهابيين باستغلال الشمال المالي كأرضية خصبة لتنامي أنشطتهم٠
واتهم ولد عبد العزيز السلطات المالية بالتساهل كثيرا مع الأمر، خاصة في عهد الرئيس السابق آمادو توماني توريه وذلك بإبرامهم تحالفا مع الجماعات الإرهابية. وفق تعبيره
وفي رده على سؤال حول هل تتحمل فرنسا مسؤولية في الأزمة المالية التي قادت إلى التدخل في ليبيا، قال ولد عبد العزيز إن بإمكان البعض أن يخلص إلى ذلك لكن الأمر كان قائما رغم أن الأزمة الليبية زادت بخمسة أضعاف القدرات العسكرية للإرهابيين الذين تزودوا من مستودعات أسلحة وتجهيزات القذافي.
وأضاف القول: “إنها كارثة بالنسبة للمنطقة، شأنها في ذلك شأن كل الثورات العربية التي حدثت؛ لقد ارتاحت لها دول الغرب معتقدة أنها ستفتح المجال أمام ظهور دول علمانية وديمقراطية واختفاء المستبدين. وفى الأخير حدث الأسوأ. عمت الكارثة لتمتد إلى الغرب”٠
ونفى ولد عبد العزيز وجود أي دور للقوات الموريتانية في عملية برخان قائلا: “لسنا شركاء في عملية برخان ولا نقوم بأي عملية مشتركة مع القوات الفرنسية لكننا مع ذلك نقيم تعاونا جيدا مع الجيشين الفرنسي والأمريكي ونتبادل المعلومات الاستخبارية مع السنغال ومالي وبلدان أخرى. هناك مكونون فرنسيون في أطار.
