مثلت أمام وكيل الجمهورية في محكمة ولاية نواكشوط اليوم الاثنين مجموعة من المشتبه فيهم من جنسيات أجنبية وصل عددهم 21 شخصا، أحالتهم إدارة أمن الدولة بعد انتهاء البحث الابتدائي معهم وانتهاء فترة حراستهم النظرية. وذلك في إطار التحقيق القضائي و الأمني المستمر منذ عملية خطف الرعايا الإسبان بين نواكشوط و نواذيبو نهاية نوفمبر الماضي.
وبحسب النيابة فقد كشف التحقيق عن تنفيذ عملية الخطف من طرف “مرتزقة مستأجرين” ينشطون في مجال التهريب الدولي للمخدرات والبضائع لصالح أحد أمراء التنظيم الإرهابي الذي يتخذ من الصحراء المالية مقرا له.
وقال بيان صادر اليوم عن وكيل الجمهورية انه بعد دراسة محاضر البحوث الابتدائية مع المتهمين واستجوابهم بشكل “معمق” تقررت متابعة المشتبه فيهم مع آخرين في وضعية فرار ، بتهمة “المشاركة في تجمع منشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية والمساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير للمتهم مختار بلمختار الملقب خالد أبو العباس” بحسب بيان الوكيل. الذي اشار إلى أن هذه الأفعال منصوص عليها ومعاقب على ارتكابها بالمادة 4 ( بندان 1 ـ2) والمادة 6 بند 1 والمادتين 7 ـ 8 من قانون مكافحة الإرهاب، والمادين ـ 319 ـ 320 من قانون العقوبات.
واتهمت المجموعة بـ:”المساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير، واستخدام تراب الجمهورية لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية“.
و وجهت إلى المعنيين تهم بحيازة واستغلال أسلحة وذخيرة “بشكل غير شرعي” للمتهمين محمد ولد أحمد ديه الملقب الروجي، ميني ولد باب ولد سيدي المختار، عمر ولد سيد أحمد ولد حمه، وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادة 4 ( بنود 1 ـ2 ـ 5) والمادة 6 بند 4 والمادتين 7 ـ 8 من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد ـ 319 ـ 320 من قانون العقوبات، والمادتين 1 ـ 34 من المرسوم رقم 72/60 المتعلق بنظام الأسلحة النارية. بحسب نص بيان وكيل الجمهورية.
فيما اتهمت مجموعة ثالثة تضم 20 شخصا بتقديم إعانات ووسائل أخرى لمرتكب عمل إرهابي/ الفعل المنصوص عليه والمعاقب بالمادة 14 من قانون محاربة الإرهاب للمتهمين، وهذه المجموعة هي :
1. الي ولد محمد ولد مدي
2. عبد الله ولد محم
3. محمد ولد الدون حيب الله الملقب “الكابوس”
4. أحيمد ولد بيده
5. عالي ولد عمر
6. حمه ولد الخير
7. بادي ولد حمدي
8. باب ولد أحمد سالم ولد سيدي ولد داهي
9. محمد ولد مدو ولد بوكري
10. عمر ولد الفنه
11. محمد ولد باب أحمد
12. العطية ولد خيري
13. المختار ولد محمد
14. محمد ولد حمدي
15. الحسين ولد حمادي
16. أحمد ولد أباه
17. محمد ولد الننه
18. محمد ولد الداي
19. أحمد ولد أعمر الملقب أحيمد
20. و بله ولد أنويله.
و وجهت النيابة تهمة تهريب ونقل المخدرات ذات الخطر البالغ إلى محمد ولد أحمد ديه الملقب “الروجي”و وجهت التهمة كذلك لقائمة الـ20 السابقة. واشار الوكيل أن هذه الأفعال منصوص عليها ومعاقب على ارتكابها بالمادتين 4 ـ 5 من قانون المخدرات.
واتهم عمر ولد سيدي أحمد ولد حمه الملقب “عمر الصحراواي” بـ”استثمار أمول ناتجة عن جريمة والتعاطي معها بشكل يخفي الأصل غير الشرعي لها للمتهم الفعل المنصوص عليه والمعاقب على ارتكابه بالمادتين 2 ـ 42 من قانون غسل الأموال“.
وأحيل المتهمون إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول لدى محكمة ولاية نواكشوط المكلف بجرائم الإرهاب وأمن الدولة والجرائم العسكرية في الملف رقم النيابة 342/010 من أجل التعهد و إجراء التحقيق في القضية.
وطالب وكيل الجمهورية بإصدار أوامر قبض بحق المتهمين الثلاثة الفارين وأوامر إيداع بحق جميع المتهمين الآخرين، و الحجز تحفظيا على جميع ممتلكات المتهم عمر ولد سيدي أحمد ولد حمه في موريتانيا، وحجز عينات من كمية المخدرات المضبوطة مع المتهمين لاستخدامها في الإثبات والأمر بإتلاف باقي الكمية. وطالب الوكيل كذلك بضم ملف القضية للملف رقم النيابة 283/010.
