بدأت السلطات في السودان التحرك في اتجاه تشديد العقوبات على مستخدمي الانترنت والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مشروع قانون جديد يتضمن قائمة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي يمكن ارتكابها على الانترنت والتي تتضمن عقوبات قاسية بحق مرتكبيها.
وأعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان تهاني عبد الله عطية مؤخراً البدء في العمل بالتحديث الجديد لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 والذي يتضمن عقوبات مشددة لـ”الابتزاز والإساءة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “فيسبوك” و”واتساب” و”تويتر” والمواقع الإلكترونية وغيرها، بالإضافة إلى نقاط متعلقة بالطفل وحمايته من أخطار الانترنت.
وكشفت الوزيرة عن تغيير اسم مشروع القانون ليصبح “مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” بقصد توفير آليات للمتابعة والمراقبة والإرشاد قبل وقوع الجريمة.
وقالت أمام البرلمان: “إن الهدف من تعديل القانون والإضافات الكبيرة فيه، مواكبة التطور والتحديثات المستمرة في الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي”، كاشفةً عن “عقوبات مشددة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة سهلة وميسرة لنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة والابتزاز” حسب تصريحها.
يذكر أن قانون جرائم المعلوماتية في السودان لسنة 2007 يتم تطبيقه على أي جريمة واردة في نصوصه، إذا ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا، على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وكان مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني قد أصدر مؤخراً قراراً بمنع 15 صحافياً من العمل، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة، حيث أدانته منظمة “مراسلون بلا حدود” وقالت في بيان لها إن مالكي الصحف المستهدفة بالمضايقات الأمنية المتكررة فصلوا الصحافيين بعد تلقيهم رسائل تهديد من مجلس الصحافة.
وأعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان تهاني عبد الله عطية مؤخراً البدء في العمل بالتحديث الجديد لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 والذي يتضمن عقوبات مشددة لـ”الابتزاز والإساءة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “فيسبوك” و”واتساب” و”تويتر” والمواقع الإلكترونية وغيرها، بالإضافة إلى نقاط متعلقة بالطفل وحمايته من أخطار الانترنت.
وكشفت الوزيرة عن تغيير اسم مشروع القانون ليصبح “مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” بقصد توفير آليات للمتابعة والمراقبة والإرشاد قبل وقوع الجريمة.
وقالت أمام البرلمان: “إن الهدف من تعديل القانون والإضافات الكبيرة فيه، مواكبة التطور والتحديثات المستمرة في الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي”، كاشفةً عن “عقوبات مشددة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة سهلة وميسرة لنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة والابتزاز” حسب تصريحها.
يذكر أن قانون جرائم المعلوماتية في السودان لسنة 2007 يتم تطبيقه على أي جريمة واردة في نصوصه، إذا ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا، على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وكان مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني قد أصدر مؤخراً قراراً بمنع 15 صحافياً من العمل، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة، حيث أدانته منظمة “مراسلون بلا حدود” وقالت في بيان لها إن مالكي الصحف المستهدفة بالمضايقات الأمنية المتكررة فصلوا الصحافيين بعد تلقيهم رسائل تهديد من مجلس الصحافة.
