قال مصدر من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني لا يفرض عليهم تسليم أسماء مرشحيهم لعضوية محكمة العدل السامية، اليوم الأربعاء، لأن موعد التصويت لم يحدد بعد.
وأشار المصدر في حديث مع «صحراء ميديا» إلى أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان) يشير في إحدى مواده إلى أنه «يجب أن تعلن الترشيحات على مستوى رئاسة الجمعية الوطنية قبل أربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل، من الاقتراع».
وأضاف أنه «ما دام موعد التصويت لم يحدد بعدُ فإن الحزب يمكنه تأجيل تسليم قائمة مرشحيه لعضوية المحكمة».
وكانت رئاسة البرلمان قد حددت زوال اليوم الأربعاء موعدا نهائيا لتسلم الترشحات لعضوية المحكمة، دون أن تحدد موعد التصويت.
وسلمت أربع فرق برلمانية أسماء مرشحيها، فيما لم يسلم الحزب الحاكم مرشحيه، وهو ما برره مصدر رفيع في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لـ «صحراء ميديا» بالقول إن لائحة مرشحي الحزب لعضوية المحكمة «غير جاهزة»، دون أن يكشف أسباب تأخر اللائحة.
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن خمسة مرشحين تقدموا لعضوية المحكمة، يمثلون أربعة فرق برلمانية، من ضمنها فريق واحد من الأغلبية هو فريق «الميزان» الذي رشح باب ولد بنيوك ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
أما فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» فقد رشح سيدي المختار ولد الطالب، ورشح فريق حزب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المحامي العيد ولد محمدن، بينما رشح فريق «الصواب» السغير ولد العتيق.
ويبلغ عدد أعضاء محكمة العدل السامية تسعة نواب، يتم توزيعهم على الفرق البرلمانية حسب النظام النسبي، أي أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحده سيهيمن على ستة مقاعد في المحكمة.
وسبق أن تأجل تشكيل محكمة العدل السامية في دورات برلمانية سابقة، بسبب المفاوضات التي دخلت فيها الفرق البرلمانية لإقناع الحزب الحاكم بالتنازل عن أحد مقاعده، والاكتفاء بخمسة مقاعد، فيما تحصل الفرق الأربعة الأخرى على أربعة مقاعد، ويكون تشكيل المحكمة توافقيًا.
واتهمت آنذاك الفرق البرلمانية المعارضة الحزب الحاكم بإعاقة تشكيل محكمة العدل السامية.
