دعا مركز “صوت الحكمة” التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ، المشرعين الأوروبيين إلى عدم التأثّر بالإسلاموفوبيا أو الخضوع لأفكارها العنصرية، عند صياغة القوانين والتشريعات الهادفة إلى محاربة الإرهاب والتطرف.
ودان المركز في بيان له اليوم الأربعاء، بعض القوانين التي تم سنّها في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي رأى أنها تعاملت مع المسلمين وكأنهم خطر على أوروبا وقيمها، ما قد يؤثّر سلبًا على حياة نحو 25 مليون مسلم يعيشون هناك ويشكلون قرابة 5% من سكانها، حيث خلطت هذه القوانين بين ما هو أمنيّ وما هو ثقافيّ.
وقال “صوت الحكمة” في بيانه إنه رصد توجّهًا لدى بعض الكيانات في أوروبا، لسنّ قوانين من شأنها إحداث تغييرات جذرية في هوية وثقافة المسلمين الأوروبيين، بزعم أن هذه الثقافة هي السبب وراء نموّ الأفكار المتطرفة، وهو ما اعتبره المركز مخالفة صريحة للقيم الأوروبية القائمة على احترام حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد والتعبير، لافتاً إلى أن صحيح الاسلام يدعو إلى التعايش والسلم والأمن وقبول الآخر والمودة والرحمة، وينبذ الإرهاب والتطرف والغلوّ.
وأوضح المركز أن بعض هذه القوانين، تحرِم المسلمين من تلقي التعليم الديني المناسب، وتخضعهم للرقابة الأمنية طوال الوقت، بخاصة عند ممارسة شعائرهم، كما تجبر المرأة المسلمة على نمط حياة معيّن قد تراه مخالفًا لمعتقداتها، إضافة إلى إصرار هذه القوانين على تجاهل الشريعة الإسلامية حتى في الأحوال الشخصية بين المسلمين.
وطالب المركز المشرّعين الأوروبيين إلى التخلّي عن النظرة الأحادية في تقييم الأمور، وتذكّر أن التطرّف في “أوروبا لا يقتصر على بعض المنتسبين للإسلام، بل يتبنّاه كثيرون آخرون لا يجدون القوانين الكافية لردعهم، مثل جماعات اليمين المتطرّف”، محذرًا من تحول التشريعات التي تستهدف المسلمين مستقبلًا إلى ذريعة لنشر الكراهية والعنصرية.
