بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ورشة لتكوين العاملين في محاكم العاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن مشروع أوروبي لدعم العدالة في موريتانيا بغلاف مالي قدره 12,6 مليون يورو.
ويستفيد من التكوين الذي يستمر لثلاثة أيام، رؤساء المحاكم والمدعون العامون ووكلاء الجمهورية ورؤساء كتاب الضبط في محاكم نواكشوط.
وقال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية محمد ولد أحمد عيده، خلال افتتاح التكوين، إنه سيركز على «تحسين تنظيم العمل، وتحديث أساليب الإدارة، وتزويدها بأدوات لرصد الأنشطة».
وأوضح أن ذلك «سيكون له انعكاس إيجابي على تحسين عمل المحاكم وإصدار قرارات ذات نوعية جيدة في غضون فترة زمنية معقولة».
وأكد أن «قيام نظام قضائي ناجع وفعال يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديموقراطية».
وأضاف في السياق ذاته أن النظام القضائي الموريتاني خضع للعديد من الإصلاحات التي «أعطت نتائج محدودة نتيجة غياب سياسة قطاعية شاملة»، مشيرا إلى أنه «أصبح من اللازم إعداد سياسة قطاعية تحقق الهدف المطلوب».
منسقة برنامج إصلاح العدالة فيرجيني بانيون، قالت إن الاتحاد الأوروبي «يواكب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء من أجل تعزيز التكوين الأولي للقضاة وكتاب الضبط».
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «يدعم وزارة العدل فيما يخص تحديد حاجيات التكوين، ووضع خطة للتكوين المستمر لصالح القضاة وكتاب الضبط».
من جانبها قالت ألسي مورتير، رئيسة قسم الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، إن «تعزيز التكوين المستمر للقضاة يمثل حجر الزاوية في برنامج دعم إصلاح القضاء ومواكبة إصلاح العدالة (PARJ) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12,6 مليون يورو.
