ما أجراه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، هو أكبر وأقوى تعديل جزئي على حكومته خلال قرابة عامين من الحكم، أجرى فيها ثلاث تعديلات جزئية واستقالت حكومته مرة واحدة.
لا يبدو أن ولد الغزواني يحب التعديلات الحكومية، فالرجل الذي عين أول حكومة له منتصف أغسطس من عام 2019، كان أول تعديل يدخله عليها يوم 21 يناير 2020، حين انتهت مأمورية محافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي، فقرر أن يسند إليه حقيبة الاقتصاد، فيما عين الشيخ الكبير مولاي الطاهر، محافظًا للبنك المركزي.
مرت سبعة أشهر دون أي تعديل حكومي، وحين كان ولد الغزواني يكمل عامه الأول في الحكم، كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد سلمت تقريرها حول ملفات «فساد العشرية» إلى وزارة العدل التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة.
عندها استقالت الحكومة، لأن بعض أعضائها كانوا ضمن الشخصيات التي ذكرت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وهم الوزراء الذين كان يطلق عليه الرأي العام «وزراء العشرية».
قال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وهو يعلن الحكومة الجديدة آنذاك، إن الهدف من إقالتهم هو أن يتفرغوا للدفاع عن أنفسهم، وإفساح المجال أمام العدالة لتأخذ مجراها.
تولى قيادة الحكومة التي شكلت آنذاك الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال، ليخلف الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
ومنذ تولي ولد بلال لقيادة الحكومة، أجرى ولد الغزواني تعديلين على حكومته، ولكنهما كانا أضعف من أن يوصفا بالتعديل الجزئي، لأن أولهما أدخل مختار جا ملل إلى الحكومة وثانيهما أخرجه.
فقد صدر مرسوم بتعيينه وزيرا أمينا عاما للحكومة في الثالث من فبراير الماضي، ليخلف تيجاني أحمد تيام الذي عين مديرا لمؤسسة أشغال الصيانة الطرقية (ETER).
وصدر الثاني في التاسع من مارس الماضي، إبان استدعاء المشمولين في ملف العشرية أمام النيابة العامة، عين بموجبه ديالو أمادو صمبا، وزيرا أمينا عاما للحكومة، خلفا لمختار جا ملل، بعد شهر واحد من تعيينه.
وهكذا تكون جميع التعديلات التي أجراها ولد الغزواني على الحكومة، هي تعديلات للتأقلم مع ظروف معينة، باستثناء التعديل الذي أعلن اليوم الأربعاء، والذي كان قويا في شكله ومضمونه، وأطاح بوزراء وازنين مثل سيدي ولد سالم ومحمد نذيرو ولد حامد.
