أصدرت المحكمة العليا بكامل تشكيلتها اليوم الأربعاء، قرارا بتبرئة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية بنواكشوط من الدعوى التي تقدم بها ضدهما المحامي إبراهيم ولد أبتي، بخصوص اتهامهما بالحبس التحكمي ضد الصحفي حنفي ولد دهاه.
واعتبرت المحكمة العليا – في قرارها – أن “لا وجه للمتابعة في القاضي أحمد ولد الولي، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ولي آمادو سيري وكيل الجمهورية بنواكشوط ” في حين ترافع عن النيابة العامة في جلسة اليوم القاضي السيد ولد الغيلاني، المدعي العام لدى المحكمة العليا.
يذكر أنها المرة الأولى التي ينظر فيها القضاء الموريتاني في قضايا مرفوعة ضد مكوناته (النيابة والادعاء العام) وإن كان مضمون قرار المحكمة العليا الصادر اليوم محل انتقاد المحامي إبراهيم ولد أبتي، رافع الدعوى ضد العدالة الموريتانية.
