استدعت الشرطة القضائية في موريتانيا يوم أمس الاثنين، المدير الناشر لصحيفة “مراسلون” الإلكترونية سيدي محمد ولد بلعمش، وذلك بعد أيام من استدعاء أربعة صحفيين أمام القضاء في مدينة نواذيبو، شمال البلاد.
وبحسب ما أورده موقع “مراسلون” الذي يديره ولد بلعمش فإن استدعاء الأخير جاء على خلفية شكوى تقدم بها أحد الموظفين في وزارة المالية.
وأوضح نفس المصدر أن القضية تعود إلى الجمعية 08 يناير الجاري، حين نشر الموقع خبراً عن “تحقيق يجري في إدارة العقارات”، مشيراً إلى أن الخبر لم يتضمن اسم أي شخص؛ ولكنه أسفر عن اعتقال شخص والتحقيق مع آخرين.
وخلصت صحيفة “مراسلون” التي يديرها ولد بلعمش إلى التأكيد على “التزامها بالخط التحريري المتوازن”، معتبرة أن “الرجوع إلى القضاء حق أصيل للمؤسسات والأفراد الذين ينشر عنهم، وإن كانت تتيح دائما فرص الرد والتوضيح لهم بناء على استشاراتها القانونية والمهنية”.
من جهة أخرى تم قبل أيام استدعاء أربعة صحفيين للمثول أمام وكيل الجمهورية بمدينة نواذيبو، شمالي البلاد، على خلفية شكوى تقدمت بها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
وبحسب ما أوردته بعض المصادر فإن الشركة المنجمية الأكبر في البلاد طالبت الصحفيين المذكورين بتعويضات مالية تصل إلى مليارين من الأوقية، وذلك لتعويض الضرر الذي لحق بها عبر ما نشره الصحفيون الأربعة.
وقد أثارت هذه القضايا موجة من الجدل في الوسط الصحفي الموريتاني، حيث اعتبر تجمع الناشرين الموريتانيين أن ما يجري يدخل في إطار “العقاب القبلي” ضد الصحفيين.
ورفض التجمع استدعاء الصحفيين للمثول أمام القضاء، مشيراً إلى أنه سجل “تزايدا ملفتا ومثيرا في جر الإعلاميين إلى القضاء”، عبر مؤسسات وأشخاص يحلمون صفات رسمية، أو شبه رسمية.
وأكد أن استدعاء الصحفيين يأتي بعد أشهر من تسجيل تزايد في عمليات الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم، وفق نص البيان.
وعبر التجمع عن قلقه من أن تكون وراء هذه الإجراءات “إرادة حقيقة للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني، والتراكمات التي بني عليها طيلة السنوات الماضية”، مبدياً تخوفه من “استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثني الإعلاميين عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد”.
من جهته قال الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا إن استدعاء الصحفيين للقضاء “يعتبر هذه الخطوة مدعاة لانتكاسة حرية الصحافة في بلدنا وتهديدا للمكانة التي تبوأتها بلادنا في هذا الصدد”.
ودعا الاتحاد في بيان صحفي إدارة شركة (سنيم) إلى “سحب الدعوى القضائية وتعويض الزملاء عن هدر الوقت والإمكانات”، على حد تعبيره.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تعتمد المؤسسات والقطاعات الرسمية والخاصة ما سماه “أساليب أكثر ودية ومدنية من قبيل حق الرد وتوفير المعلومات والأخبار والمعطيات الصحيحة حيث يكفل لها القانون حق الرد”.
وبحسب ما أورده موقع “مراسلون” الذي يديره ولد بلعمش فإن استدعاء الأخير جاء على خلفية شكوى تقدم بها أحد الموظفين في وزارة المالية.
وأوضح نفس المصدر أن القضية تعود إلى الجمعية 08 يناير الجاري، حين نشر الموقع خبراً عن “تحقيق يجري في إدارة العقارات”، مشيراً إلى أن الخبر لم يتضمن اسم أي شخص؛ ولكنه أسفر عن اعتقال شخص والتحقيق مع آخرين.
وخلصت صحيفة “مراسلون” التي يديرها ولد بلعمش إلى التأكيد على “التزامها بالخط التحريري المتوازن”، معتبرة أن “الرجوع إلى القضاء حق أصيل للمؤسسات والأفراد الذين ينشر عنهم، وإن كانت تتيح دائما فرص الرد والتوضيح لهم بناء على استشاراتها القانونية والمهنية”.
من جهة أخرى تم قبل أيام استدعاء أربعة صحفيين للمثول أمام وكيل الجمهورية بمدينة نواذيبو، شمالي البلاد، على خلفية شكوى تقدمت بها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
وبحسب ما أوردته بعض المصادر فإن الشركة المنجمية الأكبر في البلاد طالبت الصحفيين المذكورين بتعويضات مالية تصل إلى مليارين من الأوقية، وذلك لتعويض الضرر الذي لحق بها عبر ما نشره الصحفيون الأربعة.
وقد أثارت هذه القضايا موجة من الجدل في الوسط الصحفي الموريتاني، حيث اعتبر تجمع الناشرين الموريتانيين أن ما يجري يدخل في إطار “العقاب القبلي” ضد الصحفيين.
ورفض التجمع استدعاء الصحفيين للمثول أمام القضاء، مشيراً إلى أنه سجل “تزايدا ملفتا ومثيرا في جر الإعلاميين إلى القضاء”، عبر مؤسسات وأشخاص يحلمون صفات رسمية، أو شبه رسمية.
وأكد أن استدعاء الصحفيين يأتي بعد أشهر من تسجيل تزايد في عمليات الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم، وفق نص البيان.
وعبر التجمع عن قلقه من أن تكون وراء هذه الإجراءات “إرادة حقيقة للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني، والتراكمات التي بني عليها طيلة السنوات الماضية”، مبدياً تخوفه من “استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثني الإعلاميين عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد”.
من جهته قال الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا إن استدعاء الصحفيين للقضاء “يعتبر هذه الخطوة مدعاة لانتكاسة حرية الصحافة في بلدنا وتهديدا للمكانة التي تبوأتها بلادنا في هذا الصدد”.
ودعا الاتحاد في بيان صحفي إدارة شركة (سنيم) إلى “سحب الدعوى القضائية وتعويض الزملاء عن هدر الوقت والإمكانات”، على حد تعبيره.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تعتمد المؤسسات والقطاعات الرسمية والخاصة ما سماه “أساليب أكثر ودية ومدنية من قبيل حق الرد وتوفير المعلومات والأخبار والمعطيات الصحيحة حيث يكفل لها القانون حق الرد”.
