وكشف الحزب فى بيان وزعه اليوم عن أن السنة الماضية كانت مثالا للعجز الكمي والنوعي في أعداد المدرسين والأساتذة في مختلف مراحل التعليم، الأساسي والثانوي والعالي.
ولفت البيان إلى أن المدارس اتسمت بالاكتظاظ ووجود الأقسام متعددة المستويات، وأخرى تعتمد التفويج أو التناوب في مرحلة التعليم الأساسي والاكتظاظ الشديد في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي والعالي.
وشدد الحزب على غياب الحوافز والتشجيعات التي تجعل المدرس يعطي عطاء متميزا ويجعل البيئة التعليمية بيئة مستقطبة للعقول والمواهب. إضافة إلى ضعف الرقابة والتفتيش
ونبه البيان إلى غياب التكوين الأولي، والمستمر للمدرسين في ظل اكتتاب أعداد معتبرة من العقدويين تنقصهم الكفاءة و الخبرة، و اكتتاب أساتذة التعليم العالي على المؤهلات الأكاديمية فقط وهو ما أدى إلى ضعف شديد في الأداء التربوي لكثير من المدرسين
وقال البيان إن السنة الماضية شهدت انتشار ظاهرة الغش والاختلاس في الامتحانات والمسابقات الوطنية والتي كان من أخطر مظاهرها تسريب امتحان مادة الفيزياء في مرحلة الباكالوريا.
وسجل البيان الحزبي ضعفا فى نسب النجاح في المسابقات الوطنية حيث لم تتجاوز نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس الإعدادية هذا العام 41 % وهي بالمناسبة أقل من نسبة النجاح في العام السابق (2014) حيث بلغت 46. وفق تعبير الحزب.
ونبه البيان إلى غياب إستراتيجية وطنية للبحث العلمي ذات أهداف محددة و وسائل مناسبة تشكل دعامة للعملية التعلمية من جهة وتقدم حلولا للمشاكل التي تواجه تنمية البلاد من جهة أخرى.
وشدد الحزب على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم عموما، حيث لم تتجاوز الميزانية المخصصة للقطاع حوالي 12% من الميزانية العامة للدولة سنة 2015
.
وقال إن دليل فشل الحكومة فى سنة التعليم هو تصنيف موريتانيا في المرتبة 134 من مجموع الدول البالغ عددها140 في مؤشر التنافسية السنوي في مجال التعليم لهذا العام 2015 / 2016 وبمعدل 2.5 من أصل 10، وفقا للبيان.
فى غضون ذلك تحدث البيان ذاته عن ماوصفها بنجاحات سجلها الحكومة خلال سنة التعليم، مشيرا إلى افتتاح مدرستين لتكوين المعلمين والشروع في بناء 49 مؤسسة وعدد من المدارس الابتدائية .
ونوه الحزب بفتح 8 ثانويات امتياز إضافة إلى إنشاء المعهد العالي المهني للغات والترجمة الفورية، و المعهد التحضيري لمدارس المهندسين العليا.
