قال حزب الصواب إن التصريحات التي نسبتها بعض وسائل الإعلام لوزير التعليم العالي والثانوي أحمد ولد باهيه تشكل “إهانة للشعب الموريتاني وخيانة لقيمه واستهتارا بالدستور وقوانين البلد”.
و وصف الحزب موقف الوزير بأنه “رضوخ لمطالب استعمارية مذلة لم يرضخ لها أي طرف في التاريخ البشري مهما كان ضعفه ودرجة انسفال قيمه وتاريخه في وجدانه الجمعي”، بحسب بيان شديد اللهجة أصدرته القيادة السياسية للصواب اليوم الاثنين.
وقال الصواب في البيان إن تصريحات وزير التعليم العالي والثانوي لا تعبر عن ضرورة الدفاع عن اللغات الوطنية التي قال الحزب إن “الدفاع الحقيقي” عنها يمثل دفاعا عن هوية البلاد و شخصيتها الحضارية المتنوعة.
و وصف الحزب ـ ذو الميول البعثية ـ ما قاله ولد باهيه لبعض نقابات طلاب الجامعة، بأنه “تصريح استفزازي جارح لكرامة الشعب الموريتاني ومناقض لدستور البلاد ، خصوصا اعتباره الفرنسية ” لغة العمل والإدارة في المستقبل كما هي في الحاضر والماضي”.
وأكد حزب الصواب إن من أسامهم “أحفاد عمر الفوتي” هم أول المستهدفين بـ”الخطاب الجارح، الموجه أساسا لإرضاء حفنة من الافرانكوفيليين (محبي فرنسا) تمارس الإرهاب الثقافي والسياسي على سواد المجتمع الأعظم ومخزونه التاريخي والروحي ووعائه الوحيد: اللغة العربية” حسب تعبير الحزب.
واصفا “أحفاد عمر الفوتي” بأن “مآذنهم مساجدهم وزواياهم وقفت طودا شامخا في مواجهة المشروع التغريبي – الصليبي لمدة قرون وأسسوا الرابطات الكثيرة لحماية الغرب الإفريقي، من نهر السنغال حتى جبال الكونغو، من خطره الديني والثقافي وقدموا الشهداء والتضحيات” حسب بيان الصواب.
وطالبت القيادة السياسية لحزب الصواب بـ”هبة وطنية” للدفاع عن الدستور، وعن ثوابت الأمة “التي يدوسها المنتفعون من السلب الحضاري ويدوسها صغار الموظفين دون خوف أو وجل”، كما طالبت القيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإقالة فورية لوزير التعليم الذي وصفه البيان بـ”الموظف المارق على الدستور والقيم”، و قال الحزب إن الاقالة “خطوة ضرورية لحماية المكتسبات الديمقراطية وتحريرا لإرادة الشعب الموريتاني”.
