قال مصدر متابع لملف اختلاس أموال من البنك المركزي الموريتاني، إن فريق الدفاع عن بعض المتهمين هو من يؤخر تحديد موعد المحاكمة، حين استأنف قرار الإحالة إلى المحكمة.
وقال المصدر الذي فضل حجب هويته إن التحقيق في القضية «اكتمل منذ فترة وأحيل إلى محكمة مكافحة الفساد».
وأضاف المصدر أن فريق الدفاع عن بعض المتهمين «استأنف قرار الإحالة إلى محكمة مكافحة الفساد، وإجراءات هذا الاستئناف هي التي تؤخر المحاكمة».
ونفى المصدر أن يكون هنالك أي تأخر في إجراءات الملف، وقال: «بالعكس، هذه الإجراءات تسير بوتيرة سريعة جدًا قياسًا على الإجراءات في الملفات العادية، وقد اكتمل التحقيق في أمد قصير».
وخلص المصدر إلى التأكيد على أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين «لم تنته بعد»، رافضًا أي حديث عن «حبس تحكمي»، واصفًا ذلك بأنه «استيراد لقاموس منتهي الصلاحية»، وفق تعبير المصدر.
وكان أهالي المتهمين قد نظموا، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية تطالب بتحديد موعد للمحاكمة.
ويتعلق الأمر بسبعة متهمين في القضية التي هزت الشارع الموريتاني العام الماضي، حين اكتشف اختفاء مبالغ من صندوق فرعي للعملات الصعبة في البنك المركزي، وصلت إلى 938 ألف يورو وقرابة 600 ألف دولار، فيما عثر على عملات مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو.
