نظم أهالي المشمولين في ملف البنك المركزي الموريتاني، اليوم الأربعاء، وقفة أمام أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، للمطالبة بمحاكمتهم.
ورفع المحتجون صورا ولافتات، ورددوا شعارات، تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ «الحبس التعسفي غير القانوني»، الذي يخضع له المشمولون في الملف منذ عدة أشهر.
وقال محمد عالي ولد بلال، المشارك في الوقفة، إن على الجهات المعنية، وضع حد لما وصفه بـ «الظلم» الذي يتعرض له المشمولون في الملف، منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكة.
وأضاف ولد بلال في تصريح لصحراء ميديا، أن «جميع المحاضر التي أعدتها الشرطة أظهرت براءة المشمولين في الملف، بعد اعتراف المتهمة الرئيسية بتحمل المسؤولية في الملف، مطالبا بتوفير محاكمة عادلة لهم».
وأصدر الأهالي بيانًا صحفيًا خلال الوقفة قالوا فيه إن ما يجري هو «حبس تعسفي» في حق أبنائهم مستمر منذ أكثر من شهر، وأضافوا أن «مما يدعو للقلق أنه قد تم الزج بهم في قضية، هم في الواقع لو تم تطبيق القانون بشكل سيلم، لكان مركزهم القانوني فيها أنهم ضحايا، ليس إلا».
وأكد الأهالي أن التحقيق «أنتهى دون التوصل إلى أدلة إدانة ضدهم، وكنا ننتظر أن يصرح بأن لا وجه للمتابعة في حقهم».
وجاء في بيان الأهالي أن «المسطرة لم تُحترم بالشكل المطلوب، خصوصا من حيث تكريس مبدأ الحضورية ومراعاة توازن حقوق الأطراف، ومعاملة الأشخاص الموجودين في ظروف متشابهة والمتابعين بنفس التهم وفقا لنفس القواعد».
وضرب الأهالي المثال بملف العشرية «حيث استفاد المشمولون فيها من الوضع تحت الرقابة القضائية، في حين تم منع أبنائنا من الحرية المؤقتة، رغم تقديمهم كافة الضمانات بما فيها الكفالة المالية»، وفق تعبيرهم.
وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن أبنائهم «دون قيد أو شرط، في انتظار إجراء محاكمة عادلة وشفافة لهم تحترم فيها كافة الضمانات الواردة في القانون الموريتاني وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وجعلتها جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية».
وناشد الأهالي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «التدخل العاجل، من أجل إنصافنا ورفع الظلم عن أبنائنا وإطلاق سراحهم».
وكانت الجهات القضائية، قد أحالت شهر يوليو الماضي، سبعة متهمين في قضية البنك المركزي الموريتاني، إلى السجن بعد استجوابهم من طرف قاضي التحقيق.
وكان البنك المركزي الموريتاني، قد اكتشف خلال تفتيش مفاجئ، اختفاء قرابة مليون يورو، وأكثر من نصف مليون دولار، من صندوق خاص بالعملة الصعبة، ورفع شكوى ضد إحدى الموظفات المسؤولة عن الخزنة التي اكتشفت فيها المخالفات.
