عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة التطورات الأخيرة بعد تسجيل حوادث سير راح ضحيتها عدد من المواطنين، وترأس الاجتماع الوزير الأول محمد ولد بلال.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة أنها أكدت على ضرورة «رفع مستويات التنسيق»، مشيرة إلى أنه قد تقرر «تحديد الصلاحيات والمسؤولية بين السلطات الميدانية، أمنية وصحية وإدارية ومسؤولي وزارة النقل».
وقالت اللجنة إن هذا التنسيق سيتم «تحت إشراف وحدات الدرك الوطني على الطرق بين المدن، ووحدات الشرطة الوطنية داخل الحيز الحضري».
وأوضحت اللجنة الوزارية أن الهدف من هذا التنسيق هو «ترتيب عمليات التدخل وتأمين الموقع وتنظيم الأدوار بين الفرق المتدخلة، سواء كانت طبية أو أمنية أو من الحماية المدنية».
ودعت اللجنة إلى «تكثيف العمل على الوقاية من حوادث السير»، وذلك من خلال ما سمته «التحسيس والمراقبة والتغريم عند الاقتضاء، وفرض تطبيق قواعد السلامة الطرقية وقوانين السير».
وخلصت في ختام البيان إلى «وجوب تحمل شركات التأمين على السيارات لمسؤولياتها تجاه المؤمنين وفرض انصياعها لذلك بالقانون إذا اقتضى الأمر».
