اجتمعت فرق في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، للتفاوض تمهيدًا لتشكيل محكمة العدل السامية، بعد أن أعلن رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه فتح الباب أمام الترشح لعضوية المحكمة، في اجتماع مع رؤساء الفرق البرلمانية أمس الاثنين.
وقال مصدر برلماني لـ «صحراء ميديا» إن ممثلين عن الفرق البرلمانية يعقدون اجتماعًا صباح اليوم في البرلمان لنقاش قضية التمثيل والخروج بمقترح «توافقي».
وبحسب مصدر برلماني معارض فإن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يملك الحق في الحصول على 6 أعضاء من أصل أعضاء المحكمة التسع، وفق النظام النسبي حيث يملك ثلثي أعضاء البرلماني.
ويعني ذلك أن المقاعد الثلاثة المتبقية ستكون من نصيب الفرق البرلمانية الأربع الأخرى، والتي من ضمنها فريق الأغلبية، أي أن إحدى الفرق البرلمانية لن تجد تمثيلاً في المحكمة.
وتحاول فرق البرلمان المعارضة التوصل إلى «صيغة توافقية» تضمن تمثيل جميع الفرق في تشكيلة قضاة المحكمة، ولكن ذلك مرتبط بمدى مرونة الحزب الحاكم واستعداده للتنازل عن أحد مقاعده.
في غضون ذلك يسعى الفريق البرلماني للصواب والتحالف الشعبي التقدمي إلى عضوية المحكمة، عبر النائب السغير ولد العتيق، ويدافع عن موقفه بالقول إنه أقصي من عضوية لجنة التحقيق البرلمانية.
وتتكون محكمة العدل السامية من تسعة قضاة ينتخبهم البرلمان (الجمعية الوطنية) من بين نوابه، ويتقدم كل فريق برلماني بمرشحيه لعضوية المحكمة قبل موعد الاقتراع البرلماني بأربع وعشرين ساعة، ولم يحدد بعدُ موعد هذا الاقتراع.
ويكون الاقتراع البرلماني سريًا، كما يجري وفق قاعدة النسبية، وفق ما ينص عليه القانون التننظيمي للمحكمة.
من جهة أخرى يجري انتخاب 9 أخلاف لهؤلاء «القضاة النواب»، وفق نفس الآليات والإجراءات.
ويستمر النواب المنتخبون قضاةً في محكمة العدل السامية طيلة مأموريتهم البرلمانية، ويتم تجديدهم بعد كل تجديد عام للبرلمان، أي كل خمس سنوات، بعد كل انتخابات تشريعية.
وتضم المحكمة في تشكيلتها «هيئة للتحقيق» يجري تجديدها سنويًا، وتتكون من ثلاثة قضاة وقاضيين خلفين، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة العليا، من بين قضاتها الجالسين.
في غضون ذلك يقوم المدعي العام لدى المحكمة العليا بمهام النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية، ويساعده في ذلك أحد نوابه، بينما تسند مهمة كاتب ضبط محكمة العدل السامية، إلى كاتب الضبط لدى المحكمة العليا، بعد أن يؤدي اليمين أمام محكمة العدل السامية.
وصادق البرلمان الموريتاني على القانون النظامي للمحكمة نهاية يوليو الماضي (2020)، واعتمده المجلس الدستوري قبل أن يصدر منتصف ديسمبر الماضي في الجريدة الرسمية.
وتتولى محكمة العدل السامية مهمة محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، كما تحاكم الوزير الأول وأعضاء الحكومة خلال تأدية مهامهم في حالة اتهامهم بأي «جرائم أو جنح».
