أضف إلى ذلك أن التدخل غير الموفق لوزير التعليم قد زاد الطين بلةً، والماء ركوداً، والجو تلويثاً، وصدق فيه قول المثل الشعبي (الدفعة بعينيها) ، كذالك اختلفت آراء الساسة حول هذه القضية، فبعضهم تكلم كلاما عاما خال من أي تصور واضح وشامل لحل هذه القضية، بينما رآها آخرون فرصة ثمينة لإثبات الوجود والبحث عن المزيد من المزايا السياسية. وبعيدا عن الطرح السطحي للأمور، وعن كل التصورات الناقصة والأطروحات غير المنصفة، أقول إن المعالجة الصحيحة لهذه القضية ليست بإعطائها أكثر من حقها، وحصر المشاكل التي يعاني منها المواطن الموريتاني، أيا كانت فئته عرقه في قضية لغة – ولا يعني هذا التقليل من شأن أي لغة أحرى – أن تكون هذه اللغة لغة القرآن والسنة، وإنما يعني النظر إلى بواطن الأمور لا إلى قشورها – كما أن المعالجة الصحيحة لهذه القضية لا تكمن أيضا في تقويمها و إغفال المشاكل التي كانت ومازالت تعاني منها الأقليات ،حيث تهمش خصوصيتها الثقافية ومزاياها الحضارية وتصبح تشعر بغربة في وطنها ،وتصبح مدفوعة بسبب هذه التصرفات الى الإرتماء في أحضان الأجنبي وتنفيد مخططاته التقسيمية .
إن الإدارة وهي تتعامل مع المواطن العادي يجب عليها أن تخاطبه باللغة التي يفهمها بغض النظر عن تلك اللغة لا أن تفرض عليه لغة لا يعرفها ، وتلعب عليه لعبة لا يتقنها ، وترغمه على أساليب كان ومازال يمقتها ويكرهها. إن الإدارة التي تمارس هذه السلوكيات مصابة بأمراض معضلة،ويجب أن تحال إلى غرف العناية المركزة حتى تستعيد عافيتها وصحتها،وعندها يسمح لها بمزاولة مهامها والإحتكاك بالمواطنين والسهر على مصالحهم.
أحمد طالب ولد باب/ طالب موريتاني مقيم بالمغرب.
