قالت النيابة العامة إن “الإجراءات القضائية الجارية في ملفات المتهمين بقضايا إرهابية تسير بوتيرة عادية ولا وجود لأي بطء راجع للقضاء فيها” وأضاف بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الثلاثاء، إن “فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تجاوزها في حق أي من المتهمين” مؤكدا “أن جميع المتهمين باستثناء المتهمين خلال الأسبوعين الماضيين تم استجوابهم”.
وأعربت النيابة العامة عن مواكبتها للإجراءات الجارية في الملفات بـ”نشاط ودقة” في “تصحيح لبعض المعلومات التي تم بثها في تقارير ومقابلات تلفزيونية متعلقة ببطء إجراءات التحقيقات القضائية مع المتهمين المتابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب” بحسب تبرير النيابة لبيانها اليوم.
وشددت النيابة على حرصها على “توفير محاكمة عادلة سريعة لأي متهم يختم التحقيق في ملفه ويصبح في عهدة المحكمة الجنائية، وفي هذا الإطار أدرجت النيابة العامة في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2010 المقرر افتتاحها في شهر مايو المقبل ـ أي بعد أيام ـ جميع ملفات الإرهاب التي انتهى التحقيق فيها”.
