قراءة هذا المقال استدعت مني الملاحظات التالية :
1-ان الكاتب تجاهل الفرق الجوهري بين الحالتين – و هذه مغالطة كبري- فالجريمة الأولى وقعت في داخل البلاد وقد انطلقت المظاهرات العفوية مطالبة السلطات بالحاق العقوبة بمرتكبها فقامت بالقاء القبض عليه حماية له من غضب المتظاهرين وحماية للأمن العام ثم قدمته لاحقا للعدالة التي أصدرت حكمها فيه.
أما الجريمة الثانية فقد وقعت خارج البلاد و في بلد لا يجرم هذه الإساءات ولا يسلم مرتكبيها للسلطات القضائية في بلدانهم بل إن قوانينه تلزم حكوماته بحمايتهم في حال ما إذا كان رجوعهم إلى بلدانهم يمكن أن يسبب لهم مضايقات.
في هذه الحالة تتضح المصلحة جليا إذن في عدم تحريك الموضوع حتى لا يمكن المجرم من الفرصة التي يبحث عنها للتمترس خلف دولة قوية تحمي له ظهره فلم يبق أمامنا إذن إلا أن ننتظر رجوعه إلى البلاد وعند ذاك يكون لنا حديث أخر.
2 – يشير كاتب المقال إلى أن الإساءة الثانية أشد من الإساءة الأولى. أريد هنا أن أذكر أن الإساءة للجناب النبوي المنيف بالتعريض والتصريح سواء بسواء باتفاق العلماء فالحكم إذن واحد ولا تخفيف فيه.
3-ينبغي أيضا توضيح قضية أساسية وهي أن الاساءة إلى الجناب الشريف بالإضافة إلى كونها استفزاز لأكثر من ربع البشرية وجريمة يعاقبها القانون فهي فوق ذلك كله معرة لا تنمحي و شؤمها يتعدى صاحبها الى كل من له به صلة فالاجدر بكل من يمت إليه بصلة أن لا يتذكرصلته به أحرى أن يدافع عنه أو يلتمس له الأعذار لأنه في هذه الحالة يحشر نفسه في الخندق الموازي لمئات الملايين من المسلمين.
ان المنطق يقتضي من كل من تربطه به علاقة أن يسارع – حتى ولو كان يجد في نفسه ميلا للدفاع عنه- إلى استنكار هذه الجريمة و ان يتبرأ من مرتكبها حتى لا يصنف في الطرف الخاسر.
. هذا الاستنكار والتبرؤ سارعت البه – وطننا انها فعلت ذلك تلقائيا ودون حسابات- أسرة العلم والصلاح أهل الشيخ محمد المامي حيث أصدرت بيانا قاطعا و سريعا أعلنت فيه براءتها من المسيء وطالبت السلطات بتطبيق شرع الله فيه دون أن تبحث له عن أي ظرف من ظروف التخفيف أو أن تحاول أن تربط قضيته باي طرح سياسي أو اجتماعي آخر.
أخيرا ينبغي التنبيه إلى أن موجة الإساءة ما كانت لتتواصل لو تم تطبيق القانون ولذلك فإن السلطات مدعوة إلى الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات نواذيبو بحق ول امخيطير حتى لا يتجرأ غيره علي إساءة اخري
