من أهم الأسئلة التي شدت أنتباهى وانتباه آلاف الموريتانيين المهتمين بالسلم الأهلي السؤال الذي تقدم به النائب المحترم محمد جميل منصور والذي أتاح الفرصة للسادة النواب للحديث عن ظاهرة من أهم المعضلات المعيقة لتنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية’ ومن أخطرها على سلمه الإجتماعى والأهلي ’.واستطرد السيد النائب في سؤاله للوزير أمثلة حية على تهاون الحكومة’ في التعامل مع ضحايا هذه الظاهرة’ التي مازالت تمارس بشكل علني وبتواظئ من السلطات.
الوزير الذي ظهر مرتبكا وعاجزا عن الإجابة على رزمة الأسئلة التي انهالت عليه من أطراف متعددة’ اكتفى بتقديم مبررات لا تتناسب ومكانته العلمية والوظيفية في محاولة منه للتنصل من القضية وتركها للزمن الذي هو كفيل بالقضاء عليها حسب قوله’ مستخدما كمثال على اختفاء الظاهرة وجوده هو كوزير وغيره من أبناء الشريحة كموظفين ساميين ’متنكرا لجهد ونضال زعماء شهد التاريخ لهم بالدفاع عن هذه القضية حتى ترجمت في قانون أصبح اليوم بين يديه ’ ومن خلاله حصل على ما حصل عليه هو وغيره ممن لم يسجل لهم التاريخ مقدار قيد أنملة في الدفاع عن هذه الظاهرة’ التي جرمت بعد جهد جهيد ونضال طويل من طرف كل الموريتانيين’ الوزير أيضا لم يوفق في رده على السؤال المتعلق بالإصلاح العقاري حيث حذف العبيد بل حرمهم من حقهم في ملك الأرض بعد أن اعترف بإحيائهم لها بقطع الأشجار وتسويتها وتهيئتها حتى أصبحت صالحة للاستعمال.
الحديث عن العبودية يطلب منا الرجوع قليلا للوراء’ لنتساءل عن أسبابها؟… جاء في متن المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه “لايجوز استرقاق أحد ويحظر الاتجار بالرقيق بجميع صورهما ” وتضيف نفس المادة أنه ” لايجوز إخضاع أحد للعبودية ”
وكلمة العبودية أشمل من الاسترقاق إذ تشمل جميع أنواع سيطرة الإنسان على أخيه الإنسان واستضعاف منزلته ’ بينما يعنى الاسترقاق أشد هذه الأشكال قسوة ’وهو القضاء على الشخصية القانونية للإنسان’ وإخضاعه للسلطة الناجمة عن حق الملكية.
لقد كان الرق نظاما شائعا و منتشرا في كل نقاط المعمورة تقريبا’ ومعروفا لدى شعوب الأرض كلها’ التي اتفقت في ظلامية الأعراف و الأنظمة والطرق التقليدية لممارسة العبودية التي توارثتها الأجيال عبر الزمن بنفس الطريقة ونمط السلوك .
تلك فترة من حياة البشر تميزت بالظلم والقهر والتسلط والتخلف الثقافي والأخلاقي على الرغم من وضوح النصوص الشرعية التي أجتهد العلماء في تأويلها وتحريفها في بعض الأحيان ملاءمة مع مصالحهم وأغراضهم الاجتماعية والاقتصادية و الأمنية (الحربية).
استرق اليونان بعضهم بعضا واستخفوا بالبشرية جميعا مستندين على مقولة الفيلسوف الشهير أرسطو “كل من خارج أثينا برابرة” ’ وقد اعتبروا الرق ضرورة اقتصادية وسياسية كما هو الحال في أرض المنارة والرباط ” موريتانيا” وأسرف الرومان في الرق حتى بلغ الأرقاء ثلاثة أضعاف الأحرار في بعض ولاياتهم ’ واسترق العرب فكان سمة بارزة طبع حياتهم الجاهلية حيث قاموا بتخصيص أماكن لبيع الرقيق ” أسواق النخاسة “إلى جانب حانات اللهو… وهي نفس الطريقة التي اتبع المستعمر في بيع أبناء القارة السمراء ومن أشهر الأسواق الأوربية لبيع الرقيق في إفريقيا ” تنزانيا ” ” وجزيرة كوري في السنغال” استخدم العبيد الذين سحقوا وماتت منهم الآلاف’ من طرف الفراعنة في بناء الأهرامات المصرية والمباني الضخمة الشاهقة’ التي تعتبر اليوم تحف وآثار تاريخية’ يتوجه إليها آلاف الباحثين من أقطار وأجناس بشرية مختلفة، كما تم استخدامهم من طرف الأمم التي مارست الرق بمختلف أشكاله وألوانه في الكثير من الأعمال الترفيهية و الشاقة والخطيرة والألعاب والخدمات المنزلية وغيرها
لم يكن أمر إلغاء الرق يسيرا بقرار واحد لذلك استخدم الإسلام طريقة خاصة للتغلب عليه عبر الطرق التدريجية موفرا البدائل والحلول لإنهائه و استئصاله تماما من أجل بناء و تكوين مجتمع متجانس ومتساو طبقا لتعليمات الدين الإسلامي الحنيف غير أن الإقطاعية المحافظة ظلت على مرور الزمن تبتكر وتخترع المبررات حتى ولو تطلب منها ذلك تأويل الآيات وتوريدها في غير محلها لإقناع العبيد بالطاعة العفوية لأسيادهم تبعا لتطبيق ما أمر الله به – حسب قولهم – .
ولعل بعض العوامل والأسباب التي ساهمت بفعالية في وجود ظاهرة الرق مسبقا لا تزال تطفوا على الواجهة في الوقت الراهن في المجتمع الموريتاني المحافظ وبأسلوب حضري متطور.
وللرق أسباب تاريخية منها:
– الحروب والغارات القبلية والفردية وهي أهم أسباب ومصادر الرق في موريتانيا.
-الفقر المتفشي الذي يرغم على الاستدانة مصدرا وسببا رئيسيا من أقوى أسباب الرق في بلدنا وللأسباب نفسها’ ( الغارات’ الحروب القبلية ’ الاستدانة …) وبأساليب متطورة (ثقافية ’اقتصادية …) وتحت مسميات مختلفة استطاعت الإقطاعية المحافظة في بلدنا اختلاق مبررا ت لإقناع العبيد والنفاذ إلى عقولهم عن طريق تأويل الآيات والأحاديث لتشريع أفعالهم غير المشروعة في الأصل وهم أدرى بذلك.
ومع توفر الوسائل والأساليب الكافية للقضاء على العوامل المساعدة التي أدت للاستعباد تتفنن المنظومة الإقطاعية في اختراع أساليب جديدة حضرية للمحافظة على تراث القدماء ومنه العبيد ولسانهم يقول إنا وجدنا آبائنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون . والحقيقة أن موقف الإسلام الذي ولله الحمد هو دين الدولة والشعب’ كان واضحا وصريحا.
وقد جاء ليخلص البشرية من هذه المعضلة الاجتماعية وحصر أسبابها ومواردها التي كانت كثيرة ومتنوعة
( السرقة ‘الاختطاف ’ القهر’ الفقر…)، وأسترسل أحكاما عديدة تؤكد على عدم رضائه وقبوله لنظام الرق في المجتمع الإسلامي أولا وفى المعمورة كلها ثانيا’ لأن الرق يخلق ويكرس التراتبية والتدرج الاجتماعي وينمي الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع الواحد’ ويوطد الظلم و اللامساواة ويفتح باب التكبر الذي حذر منه الإسلام وأكد أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ’هكذا ربى الإسلام البشرية على هذه القواعد الإنسانية التي تتخذها اليوم منظمات حقوق الإنسان كمرجعية وأساس لنظمها وقوانينها.
وبما أن البشرية في تلك الفترة لم تبلغ درجة من التطور’ تقضى إلغاء الرق مرة واحدة لذلك فإن الإسلام حاول على مراحل متعددة’ كي يمهد السبيل اللازم والقاعدة المادية لتحريم الرق’ واجتثاثه في المجتمع وتحرير الأرقاء وإعادة تأهيلهم نفسيا’ من الآثار التي لحقت بهم جراء فترة الاستعباد لدمجهم في المجتمع كأفراد أحرار ومستقلين ومتساويين مع غيرهم…
كانت المرحلة الأولى التي مهد بها الإسلام’ هي حصر كل منابعه في منبع واحد كان لابد من تركه’ وبذلك تقلص الرق وضاقت مساحته’ و هي نقس الطريقة التي تعامل بها الإسلام ’ لتحريم الخمر في المجتمع الإسلامي قال تعالى: ” يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع….»، سورة البقرة.
وقال تعالى: ” يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى …” سورة النساء
ثم جاء نص التحريم كما يلي :قال تعالى :” إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان … ” سورة المائدة…
من أهم منابع الرق ما كان يقوم به المغيرون على قبائل إفريقيا السوداء وغيرها من البلدان فيختطفون منها مجموعات يعلنون استرقاقها وضمها إلى صفوف العبيد فحرم الإسلام ذلك ومنعه وأعلن أن لا عبودية لهؤلاء المختطفين وأنهم أحرار مثل سائر الأحرار وقد كان هذا أول إعلان حقيقي لتحرير العبيد وإلغاء الرق في قطاع هام من قطاعات الإنسانية
وكذلك كان شأن منابع الرق الأخرى وأبقى الإسلام على منبع واحد “أسرى الحرب”
وكان لا يستطيع إلا أن يفعل ذلك لأن إعلان تحرير الأسرى من طرف واحد كان معناه أن يعلن الإسلام تحرير أسرى العدو في حين يبقى أسراه مسترقين عند الأعداء فهنا لابد من المعاملة بالمثل لذلك لم يعلن الإسلام إلغاء استرقاق الأسرى حفاظا على أسراه وإمكانية مبادلتهم بأسرى العدو ومع ذلك فإن الإسلام لم يحتم استرقاق الأسرى فقد ترك الباب مفتوحا لتحرير من يمكن تحريره منهم قال تعالى: ” إما منا بعد وإما فداء”
أما العبيد الذين دخلوا الإسلام وهم عبيدا فكانت خطته تقتضى تحريرهم وتحرير من يستعبد بعدهم بصورة تدريجية فأعلن أن لمن يحرر عبدا أجرا عظيما عند الله كما أعلن أن التكفير عن بعض الذنوب تحرير رقبة وهي اول خيار فمن لم يجد فالصيام فالإطعام وليس في هذه الأمور تخيير.
وبذلك أنطلق التحرير في الإسلام بخطوات محكمة ثابتة ولكن غير متسرعة وكانت ستنتهي آخر الأمر بالتحرير الشامل.
فهذا التوجيه أيضا يظهر في الأحاديث مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم “من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار ” وفي قوله أيضا : “من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ” فكم من مرة ضرب العبيد وعلقوا في الشجر حتى تعطلت بعض أعضائهم عن الخدمة واصبلحوا معوقين يطلبون الصدقات…..
إن المتتبع للمصدر الوحيد في شرع الله تبارك وتعالى سواء كان قرآنا يتلى أو سنة صحيحة سيجدالحقيقة التالية:
أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وساوى بينه في أربع وحدات لامناص له منها ويفهم من التفكير العميق في هذه الوحدات ما هو تصور الإسلام الحقيقي للإنسان كل الإنسان وهذه الوحدات هي :
أولا : وحدة المادة التي خلق منها الإنسان كقوله تعالى : “إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا “. سورة الإنسان
وقال أيضا ” ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخل فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى “. سورة القيامة
وقوله : ” ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
فهذه الوحدة تؤكد أنه لا يوجد شخص خلق من مادة عليا وآخر خلق من مادة سفلى خلافا لما زعم فلاسفة اليونان أن نبلاء وأشراف المجتمعات خلقوا من مادة عليا بينما خلق العبيد من المادة السفلى فجاء القرآن ليدحض تلك الآراء والأساطير .
ثانيا: وحدة مراد الله في خلق الإنسان كل الإنسان حيث قال:” هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا” سورة الملك ’ وقال :” وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون” سورة الذاريات
هذه الآية الأخيرة فيها عمومان يجب التنبيه عليهما وهما كلمة الإنسان الشاملة لكل إنسان وكلمة إلا ليعبدون لأن فيها مراد الله عز وجل من خلق الإنسان كل الإنسان للعبادة والعبادة وحدها .
ثالثا : وحدة ميزان التفاضل قال تعالى: “ولقد كرمنا بني آدم “’ “لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات “’ ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير” .
وأخيرا وحدة الجزاء والمصير جاء الإسلام للإنسان بمبدإ وحدة الأصل والهدف الذي من أجله أخرج إلى الأرض والمصير المشترك الذي لا تحيد عنه أي نفس كتب لها أن تعيش فوق هذه الأرض.” وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا”’ ” وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة “
جاء الإسلام ليعلن إلغاء جميع أنواع الرق ما عدى أسير الحرب فإن الإسلام أباح مبدئيا استرقاقه من بين خمسة أمور حددها لمعاملته وهي إما الفداء أو المن أو القتل، أو الجزية أو الاسترقاق ومعنى ذلك أن الإسلام لم يترك للاسترقاق إلا اختياره من بين الأمور الخمسة التي يتعامل بها مع الأسير في الحرب المشروعة وهنا نلاحظ أن هذا الاحتمال الخامس هو الاسترقاق لم ينص عليه فى القرآن مباشرة بل نص على الأربعة الآخرين في مواضيع متفرقة فقال في شأن المن والفداء ” فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء ” وقال في شأن القتل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وقال في شأن الجزية” حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ” لكن الاسترقاق لم ينص عليه صراحة إلا أنني أبادر وأصرح قبل أن يظن أي أحد أن عدم ذكر الاسترقاق في القرآن أن الرق لم ينزل به القرآن لنقول نعم مبدأ الاسترقاق جاء فى القرآن ضمنيا وفى السنة صراحة فالقرآن يقول” ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ” ويقول في كثير من الآيات ’ ” وما ملكت أيمانكم
إلا أن الإسلام ضيق سبب الاسترقاق حيث لو لم يسترق شخص إلا طبقا لما نص عليه الإسلام لما أدركت الأجيال في هذه الأيام أي رقيق.
نتبن أنه من هذا التحليل المختصر لقضية الرق في الإسلام أن الإسلام لم يفتح إلا نافذة واحدة من نوافذ الرق التي كانت موجودة قبله في العالم وهى أسرى الحرب المعلنة بين المسلمين وأعدائهم الكافرين في شروط مضبوطة واضحة “باب الجهاد في الإسلام” ،وهذه النافذة علينا أن نسقط مضمونها على بلدنا لنعلم هل هذه النافذة سبق وأن فتحت فيه أم أن الموريتانيين فتحوا نوافذ أخرى غير تلك التي أباح الشرع .
عندئذ سنتبين أن جميع الاحتمالات التي ترجع إليها أسباب الرق في موريتانيا لابد وأنها تعود للاحتمالات التالية:
– أن يكون جميع الأرقاء الموجودين في موريتانيا كانوا عند أسيادهم من آخر القرن الأول الهجري أو أوائل القرن الثاني الهجري عندما فتحت الأندلس وشمال إفريقيا وأعني بأفريقيا ذلك الموضع المسمى الآن بجمهورية تونس ، وأن يكون أسيادهم قد أسروهم من ذلك الزمن أو آلوا إليهم من أسرهم في جهاد إسلامي يشتمل على المواصفات المسطرة فى باب الجهاد ’ونزحوا معهم من ذلك التاريخ إلى موريتانيا أو غيرها من الدول الإسلامية في غرب وشرق إفريقيا وهذا الاحتمال بعيدا لأن جميع الأسرى في ذلك التاريخ هم من اللون الأبيض فالأسرى في الشرق الإسلامي هم من العرب أو الفرس أو الروم أو اليهود أو الترك وكل هذه القوميات من السلالات البيضاء البشرة و لا يمكن أن يكون جميع الأرقاء الموجودين في موريتانيا منحدرين من تلك السلالات .
أما الاسرى في شمال إفريقيا والأندلس فهم أيضا من مثل تلك السلالات لأنهم إما أوربيون أو بربر’ وقد انتهت الفتوحات الإسلامية وأكثر الأرقاء هم من اللون الأبيض. لذلك يستحيل أن تكون أصول العبيد في موريتانيا من هذه السلالات البيضاء التي تقدم ذكرها للاختلاف الواضح والبين بين السلالتين وهو ما يثبت أن الرق فى موريتانيا غير شرعي وإنما هو ظلم مورس وظل يمارس على الفئات الضعيفة والفقيرة والأمية , فتوارثته الأجيال عبر التاريخ وأصلت له فى الدين حتى اقتنع العبيد بذلك نظرا لجهلهم وتجهيلهم المتعمد من طرف أسيادهم.
ويدخل في أسباب العبودية الديْن الذي يمنع الضحية من مغادرة عمله والأرض التي يحرث حتى يتم سداد الدين ورغم أنه يمكن – نظريا – تسديد دين ما خلال فترة من الزمن ، إلا أن حالة من العبودية تنشأ عندما لا يستطيع الشخص المقترض التسديد رغم كل الجهود التي يبذلها و غالبا ما يرث أولاد العامل المستعبد الدين عنه ، والمشاركة في المحصول هو طريقة معتادة تدخل المقترضين في إطار عبودية الدين .
