اتهم الأمين العام لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن، رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط بالانحياز لمن وصفهم بـ”المتمردين” داخل الحزب، الذي يواجه منذ عدة أشهر خلافات حادة وصلت إلى غرف المحاكم الموريتانية.
وقال عبدات ولد عابدين، الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط “أصدر ترسانة من القرارات الإدارية المستعجلة التي تثير الشك وتبعث على الريبة”، مشيراً إلى أن هذه القرارات “تصب في مصلحة طرف واحد على حساب الحزب وقيادته”.
وعدد ولد عابدين من بين هذه القرارات “الحكم الاستعجالي بوقف عملية الانتساب داخل الحزب وهو أمر ليس من صلاحيات القضاء ولا يبت فيه أصلا لأنه يتماشى مع النصوص والأنظمة الداخلية للحزب.
وأضاف الأمين العام للحزب الذي ينخرط في ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة، أن “القرار الإداري الاستعجالي الثاني كان وقف أعمال التحضير للمؤتمر الأول للحزب؛ قبل أن يليه قرار إداري بوقف التصرف في حسابات الحزب وأملاكه”.
واستعرض ولد عابدين ما قال إنها “وثيقة بخط يد القاضي على إحدى العرائض يطلب فيها إبلاغنا بوجوب الاستدعاء والرد لكن وخلال أيام قليلة أعد عريضة أخرى بحجة أن العريضة الأولى لا تتضمن مدعى عليه ولم تكشف عن طبيعة النزاع مما جعله يرفض مرافعة محام الحزب بهذا الشأن”.
وقال إن الوثيقة “تكشف بكل وضوح مدى انحيازه (القاضي) لطرف على حساب طرف آخر خصوصا أنه أنقذ الطرف المتمرد من أخطاء معيبة كانت ستنسف الملف من أساسه”، وفق تعبير الأمين العام للحزب.
وخلص ولد عابدين في ختام مؤتمره الصحفي الذي انعقد بمقر حزب الحراك بنواكشوط، إلى أنه أراد إطلاع الرأي العام على ما أسماه “الجوانب السياسية والإعلامية في هذا الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف يقينا منه في كسب الحزب للمعركة على مستوى القضاء”.
وأشار الحزب في نفس الوقت إلى “ثقته في القضاء” رغم ما أسماه “انحياز رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط” لصالح من وصفهم بالمتمردين.
وقال عبدات ولد عابدين، الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط “أصدر ترسانة من القرارات الإدارية المستعجلة التي تثير الشك وتبعث على الريبة”، مشيراً إلى أن هذه القرارات “تصب في مصلحة طرف واحد على حساب الحزب وقيادته”.
وعدد ولد عابدين من بين هذه القرارات “الحكم الاستعجالي بوقف عملية الانتساب داخل الحزب وهو أمر ليس من صلاحيات القضاء ولا يبت فيه أصلا لأنه يتماشى مع النصوص والأنظمة الداخلية للحزب.
وأضاف الأمين العام للحزب الذي ينخرط في ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة، أن “القرار الإداري الاستعجالي الثاني كان وقف أعمال التحضير للمؤتمر الأول للحزب؛ قبل أن يليه قرار إداري بوقف التصرف في حسابات الحزب وأملاكه”.
واستعرض ولد عابدين ما قال إنها “وثيقة بخط يد القاضي على إحدى العرائض يطلب فيها إبلاغنا بوجوب الاستدعاء والرد لكن وخلال أيام قليلة أعد عريضة أخرى بحجة أن العريضة الأولى لا تتضمن مدعى عليه ولم تكشف عن طبيعة النزاع مما جعله يرفض مرافعة محام الحزب بهذا الشأن”.
وقال إن الوثيقة “تكشف بكل وضوح مدى انحيازه (القاضي) لطرف على حساب طرف آخر خصوصا أنه أنقذ الطرف المتمرد من أخطاء معيبة كانت ستنسف الملف من أساسه”، وفق تعبير الأمين العام للحزب.
وخلص ولد عابدين في ختام مؤتمره الصحفي الذي انعقد بمقر حزب الحراك بنواكشوط، إلى أنه أراد إطلاع الرأي العام على ما أسماه “الجوانب السياسية والإعلامية في هذا الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف يقينا منه في كسب الحزب للمعركة على مستوى القضاء”.
وأشار الحزب في نفس الوقت إلى “ثقته في القضاء” رغم ما أسماه “انحياز رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط” لصالح من وصفهم بالمتمردين.
