الحملة تضم نشطاء من مختلف التوجهات السياسية والفكرية، وتسعى لإسماع صوتها، من خلال توعية المواطنين بالمخاطر المترتبة على تعاطي هذا النوع من الأغذية.
عواقب وخيمة
الحملة التي تأتي تحت عنوان “كافي” -أي كفى-، أطلقتها خبيرة التغذية الناشطة على “الفيس بوك” رباب منت هاشم، وذلك من أجل المساهمة في “تحريك الساحة للمساهمة في توفير غذاء آمن للمواطن”، ولفت انتباهه للمخاطر المترتبة على تعاطي المواد المنتهية الصلاحية والمزورة، وما تخلفه من أمراض مزمنة يعز على كثير من المواطنين التعامل مع مخلفاتها، فضلا عن عدم إحساس المواطن بالأمان تجاه الأغذية المنتشرة في الأسواق الوطنية، سواء تلك التي تم تصنيعها محليا، أو تلك المستوردة من الخارج، على حد تعبير الخبيرة.
وترى خبيرة التغذية “أنه بقدر ما يجب على الدولة توفير الغذاء للمواطن حتى لا يموت جوعا”، فإنه يتوجب عليها أيضا “توفير غذاء آمن حتى لا يموت ببطء، وتجنبا لإرهاق الميزانية العامة الدولة علاج المواطنين على نفقتها، إثر إصابتهم بمخلفات هذه الأغذية الفاسدة”.
وتضيف الناشطة أن تلبية المطالب المتعلقة بإنشاء هيئة للرقابة على المواد الغذائية، لن تتم ما لم تكن هناك إرادة قوية من طرف الدولة على خلقها، وتوفير كافة وسائلها اللوجستية والقانونية، والبشرية.
خروقات واضحة
تتنوع المشاكل التي تكتنف حفظ الأغذية في موريتانيا، حيث يتم الإخلال الواضح بالظروف التي من المفترض أن تتم فيها عملية الحفظ.
وفي هذا الإطار يرى الشاب الناشط على “الفيس بوك” محمد لغظف ولد أحمد، أن الحليب المركًز المنتشر لدى كافة المحلات التجارية (كلوريا)، مكتوب عليه بخط واضح: “يحفظ في مكان بارد وجاف”، ملفتا إلى أن أياً من المحلات والمتاجر لا يعمل بمقتضى تلك التعليمات، ويتساءل: “هل هناك متر مربع واحد في انواكشوط بارد وجاف، بالأحرى بتيگ”.
أما الناشط مجدي ولد أحمد فيرى أن ترشيد الطاقة، وخوف التجار من ارتفاع ضريبة الكهرباء، تحدو بكثيرين منهم إلى إطفاء ثلاجات التبريد مدة تصل أكثر من اثني عشرة ساعة، في 24 ساعة، وهي مُدة كافية “لتبخر البرودة” عن المشروبات والأغذية التي تتطلب التبريد، ما يعني إعادة تبريدها وهو ما سيحولها إلى “سموم غذائية”.
ولا تقتصر الخروقات على الأغذية المزورة والمنتهية الصلاحية فحسب، بل يتحدث البعض عن وجود مواد مشتقة من شحوم الخنازير، يتم تعاطيها في المجمعات التجارية الكبرى في نواكشوط، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كثير من المواد الصناعية ذات التركيبية المتنوعة.
من المسؤول
غياب هيئة موحدة للرقابة، وإسناد مهمتها لوزارات متعددة، يرى البعض أنه خلف نوعا من تشتيت الجهود التي كان بالإمكان استثمارها لحماية المواطن من أضرار المواد التالفة، والمزورة التي يقول خبراء التغذية إنها تحصد آلاف الأرواح، وتخلف مزيدا من المصابين بالسرطان والأمراض المعدة، والقولون.
ولا تزال الذاكرة الجمعوية لبعض المواطنين تحتفظ بما يسمونه “الموقف الشجاع” الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة الموريتانية في العام 1999 القاضي بحظر استيراد الدجاج والبيض من أروبا بسبب احتمال تعرضهما للتلوث بمادة “الديوكسين” الضارة.
أما اليوم فتستورد موريتانيا ما يقارب من 5 آلاف طن من الدجاج المجمد، و40 ألف فرخ، و10 ملايين بيضة، وهي كميات كبيرة يرى البعض أنها إذا لم تحظ بهيئة رقابية خاصة بها، فيجيب أن تخضع لرقابة فعالة وقوية، وفق ما كتبه محمد لغظف ولد أحمد عبر صفحته على الفيسبوك.
