اتهم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية في جامعة نواكشوط، بتعمد ما أسماه “سياسة المكابرة والتصامم” تجاه المشاكل التي تعاني منها الكلية، موضحاً أن هذه المشاكل تزداد تعقيداً في كل عام.
وطالب الاتحاد الوطني في بيان وزعه اليوم الثلاثاء، إدارة الكلية بالبحث عن حلول لمشاكل المنظومة التعليمية، التي وصفها بـ”المتردية والمتمثلة في غياب رؤية واضحة للتعاطي مع نظام (LMD) الذي يدفع الطلاب وحدهم فاتورة غياب المستلزمات الضرورية لإنجاحه”.
وقال الاتحاد إن أبرز أسباب فشل نظام (LMD) في موريتانيا هي “ضعف المناهج التربوية والأكاديمية المصاحبة لقرار تطبيق النظام، وغياب أي تحفيز للبحث العلمي أو سعي نحو حل حقيقي لمشاكل طلاب الماستر”، مشيراً في نفس السياق إلى “عدم انتظام الدراسة ومحدودية المقاعد المتاحة”.
ووصف الإتحاد البنى التحتية للجامعة بـ”المتهالكة”، مبرراً ذلك بما قال إنه “انعدام الصيانة وترهل الخدمات الإدارية داخل الكلية”، معتبراً أن ذلك تسبب في “بطء شديد في عمليات تسجيل الطلاب وإظهار نتائج الوحدات”، حسب تعبيرهم
وفي نفس السياق دعا الاتحاد طلاب الكلية إلى “رص الصفوف والاستعداد لكافة الخيارات النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق الطلابية العادلة والمكتسبات النقابية الراسخة”، على حد تعبير الاتحاد.
وكانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية قد طبقت نظام (LMD) منذ سنة 2010، وهو القرار الذي رافقته مطالب لدى الطلاب بتوفير المستلزمات الضرورية لإنجاحه.
وطالب الاتحاد الوطني في بيان وزعه اليوم الثلاثاء، إدارة الكلية بالبحث عن حلول لمشاكل المنظومة التعليمية، التي وصفها بـ”المتردية والمتمثلة في غياب رؤية واضحة للتعاطي مع نظام (LMD) الذي يدفع الطلاب وحدهم فاتورة غياب المستلزمات الضرورية لإنجاحه”.
وقال الاتحاد إن أبرز أسباب فشل نظام (LMD) في موريتانيا هي “ضعف المناهج التربوية والأكاديمية المصاحبة لقرار تطبيق النظام، وغياب أي تحفيز للبحث العلمي أو سعي نحو حل حقيقي لمشاكل طلاب الماستر”، مشيراً في نفس السياق إلى “عدم انتظام الدراسة ومحدودية المقاعد المتاحة”.
ووصف الإتحاد البنى التحتية للجامعة بـ”المتهالكة”، مبرراً ذلك بما قال إنه “انعدام الصيانة وترهل الخدمات الإدارية داخل الكلية”، معتبراً أن ذلك تسبب في “بطء شديد في عمليات تسجيل الطلاب وإظهار نتائج الوحدات”، حسب تعبيرهم
وفي نفس السياق دعا الاتحاد طلاب الكلية إلى “رص الصفوف والاستعداد لكافة الخيارات النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق الطلابية العادلة والمكتسبات النقابية الراسخة”، على حد تعبير الاتحاد.
وكانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية قد طبقت نظام (LMD) منذ سنة 2010، وهو القرار الذي رافقته مطالب لدى الطلاب بتوفير المستلزمات الضرورية لإنجاحه.
