أمر وزير الاقتصاد البحري في السينغال، أمس الاثنين، بدفع تعويضات عاجلة للموريتانيين الذين تعرضت محالهم التجارية للنهب أثناء مظاهرة شعبية للاحتجاج على ما وصف بالمعاملة السيئة التي تعرض لها صيادون سينغاليون في موريتانيا.
وتأتي الخطوة استجابة لشرط تقدم به وزير الصيد الموريتاني، في زيارة قام بها لدكار، قبل دراسة موضوع تجديد تراخيص الصيد الممنوحة للصيادين السينغاليين.
يشار إلى أن الوزير السينغالي حدد مبلغ التعويض ب 8,5 مليون فرنك إفريقي، فيما أكد الأمين العام للوزارة بأن “المهم هو الحفاظ على علاقات حسنة مع موريتانيا، ولذلك فنحن ندين النهب الذي تعرضت له مخازن إخوتنا الموريتانيين سنة 2008”.
وأضاف المسؤول السينغالي أن هذا التعويض “هو إحدى الخطوات المهمة من أجل الحفاظ على علاقات ودية بين البلدين”.
