أكد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن دراسة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة “لا زالت في مراحلها الأولى”، نافيا جميع التسريبات التي تتحدث عن ترشيح بعض الشخصيات.
وقال الحزب في إيجاز صحفي إن البت في الترشحات من اختصاص المكتب التنفيذي للحزب؛ مشيراً إلى أن هذا المكتب “قد يجتمع في الأيام الأولى من الثلث الأخير من شهر أكتوبر الجاري للبت في هذا الموضوع”.
وعبر الحزب الحاكم عن انفتاحه على كافة وسائل الإعلام المستقلة، وطلب منها التثبت والتحري والمهنية قبل نشر أي موضوع يتعلق به أو بغيره عموما، وفق نص الإيجاز.
