أعلنت الحكومة المالية أنها تعتزم إلغاء مذكرات التوقيف التي أصدرتها في فبراير الماضب، ضد زعماء مجموعات مسلحة تتمركز شمالي البلاد، وذلك بعد قبولهم الدخول في مفاوضات السلام مع الحكومة.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل المالي، محمد علي باتيلي، خلال مقابلة مع التلفزيون المالي الرسمي.
غير أن الوزير لم يوضح متى ستتخذ الحكومة هذه الخطوة كما لم يكشف عن عدد الأشخاص الذين ستشملهم، مشيرا إلى أن إلغاء مذكرات التوقيف هدفه استعادة هؤلاء الزعماء “حريتهم في التنقل” كي يكون بوسعهم الذهاب إلى باماكو للتفاوض مع الحكومة عملا ببنود اتفاق السلام الموقع في واغادوغو في 18 يونيو.
وكانت النيابة العامة في باماكو نشرت في 8 فبراير 2013 حوالى 30 مذكرة توقيف بحق قياديين في الجماعات المسلحة التي كانت دخلت معها في مفاوضات سلام.
