آخر دورة للبرلمان الموريتاني قبل استحقاقات الثالث والعشرين من نوفمبر.. خف الحماس وهدأت ردهات المؤسسة التشريعية التي بلغت أوج غليانها خلال السنتين الماضيتين، حين كان التمديد مثار جدل لاسيما في أوساط أحزاب المعارضة.
بعد فصول ساخنة من السجال، تدور الجلسات وسط حضور خافت وشغور مقاعد حتى قبل الانتخابات، يمرر نواب الموالاة مشاريع القوانين بعيدا عن جلبة نواب المعارضة الحاضرين الغائبين.. لا ازدحام داخل صالة
المطعم البرلماني، فقوارير الماء المعدني البارد تصطف على رفوف الحانوت الصغير وقد علتها ندب الغبار، والرجل الستيني المشرف على إعداد وجبات النواب لا يملك غير استحضار لحظات من زهو المطعم حين كان
مسرحا من مسارح التجاذب السياسي والخلافات التي كثيرا ما خرجت عن طوق الغرفة السفلى.
تمضي القوانين منسابة هذه الأيام في برلمان سبق لأحد الكتاب أن وصفه يوما بأنه “برلمان الـ”نعم”؛ يغيب مسعود ولد بلخير ربما لإعادة إنشاء مراكب العودة من جديد، فالرجل تصدر لائحة حزبه في انتخابات من المتوقع أن تشهد تنافسا قويا ذلك أن معظم الأحزاب المشاركة ألقت بـ”فلذات أكبادها” على رؤؤس اللوائح؛ يعلق أحد المراقبين.
تولى ولد بلخير رئاسة البرلمان بعد صفقة محاصصة سياسية مع الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله؛ وسبق لولد بلخير أن شغل منصب وزير في ثمانينيات القرن الماضي، ولكنه دلف إلى البرلمان أول مرة في انتخابات جرت مطلع العقد الماضي.
فضل رئيس البرلمان تهدئة اللعب داخل البرلمان بعد سنوات من إدارة جلسات صاخبة مارس فيها دور المعلم في ترطيب جو القسم، وقد يكون أحد ابرز تلامذته المشاغبين محمد المصطفى ولد بدر الدين غائبا هذه الأيام ولكنه سيغيب فعلاً من المأمورية المقبلة.
قرر حزب اتحاد قوى التقدم مقاطعة انتخابات نوفمبر، لذا يحاول ولد بدر الدين القيام بتمرينات الغياب استعدادا للرحيل فحضوره لآخر الجلسات ليس بتلك الحماسة التي اعتاد المناضل اليساري الظهور بها تحت القبة التشريعية، شأنه في ذلك شأن زميلته كاديجتا مالك جالو وزملاؤه من نواب باقي أحزاب منسقية المعارضة التي شارك منها حزب تواصل، ذي المرجعية الإسلامية، لكن أبرز ممثليه السابقين يغيبون عن البرلمان المقبل.
حاول ولد بدر الدين تغليب جانب المشاركة إبان النقاشات التي شهدها حزبه، لكنه رضخ في النهاية لإرادة زعيمه؛ يقول أحد النشطاء.
يودع عشرات النواب مقاعدهم؛ منهم من تركها بسبب مقاطعة حزبه للانتخابات التي يرى في تنظيمها مهزلة انتخابية، على حد تعبير رئيس حزب حاتم صالح ولد حننه؛ ومنهم من يتركها لأن حزبه لم يمنحه فرصة ثانية، وفي ذلك يثور لغط كبير، فالأيام والساعات التي أمضتها أسماء مرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مطويات بين يدي الرئيس، مرت متثاقلة على عشرات المرشحين الذين كانوا يخشون من أن تمحوا أسمائهم دواة الرئيس، الذي أجرى بعض التعديلات بحسب المتابعين.
انتظر قادة وقواعد الحزب الحاكم أياما قبل أن تخرج التشكيلة النهائية، تسربت الكثير من المعطيات، فقرر الاتحاد دعوة الصحفيين لمؤتمر صحفي للكشف عن لوائحه النهائية للنيابيات، ربما يخلط الكثيرون بين الترشيح والتعيين فالكثيرون يفهمون العملية بهذه الطريقة بينما تبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل، يعلق أحد
أقارب مرشح للانتخابات.
الإعلان عن ترشيح 372 شخصا في أكثر من 147 دائرة انتخابية، جلب معه جدلا في أوساط الحزب الحاكم؛ وما هي إلا ساعات حتى بدأت بوادر التململ تغزو عناصر الحزب الذين لم تشملهم قائمة الرئيس رغم أن أمين
السياسات في الحزب عبر عن أسفه لعدم صعود عدد ممن راهنوا على ذلك لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الحصيلة النهائية مرت عبر القواعد الشعبية.
من بين الأسماء وزراء سابقون يواصلون السفر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، محمد ولد ابيليل القادم من وزارة الداخلية تصدر لوائح الحزب الحاكم، وهو الذي سبق أن تخلى عن مقعده البرلماني بعد تعيينه وزيراً للداخلية، مقعد برلماني وصل إليه على أكتاف حزب التكتل المعارض سنة 2006.
واجه ولد ابيليل أسئلة النواب طوال المأمورية المنتهية، وربما يستعد، وهو على أعتاب التقاعد، لأن يطرح هو الأخر أسئلة..!
رئيسة حزب الاتحاد من أجل الوحدة والتقدم، الوزيرة السابقة الناهة بنت مكناس، وبعد عامين من تركها حقيبة الخارجية، تسعى إلى العودة إلى العودة للبرلمان الذي دخلت إليه سنة 2006 وغادرته وهي تحمل حقيبة الشؤون الخارجية.
نفس الشيء بالنسبة لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي با يحي، الذي يطمح هو الآخر إلى العودة للبرلمان نائباً عن مسقط رأسه كيهيدي.
سفراء سابقون ورجال أعمال ومثقفون، ومرشحون لم يسبق لهم دخول البرلمان، جميعهم يحاولون اختبار حظهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ما تزال تتأرجح بين تاريخ حددته السلطات، وآخر جديد تضغط المنسقية لتحديده.
بعد فصول ساخنة من السجال، تدور الجلسات وسط حضور خافت وشغور مقاعد حتى قبل الانتخابات، يمرر نواب الموالاة مشاريع القوانين بعيدا عن جلبة نواب المعارضة الحاضرين الغائبين.. لا ازدحام داخل صالة
المطعم البرلماني، فقوارير الماء المعدني البارد تصطف على رفوف الحانوت الصغير وقد علتها ندب الغبار، والرجل الستيني المشرف على إعداد وجبات النواب لا يملك غير استحضار لحظات من زهو المطعم حين كان
مسرحا من مسارح التجاذب السياسي والخلافات التي كثيرا ما خرجت عن طوق الغرفة السفلى.
تمضي القوانين منسابة هذه الأيام في برلمان سبق لأحد الكتاب أن وصفه يوما بأنه “برلمان الـ”نعم”؛ يغيب مسعود ولد بلخير ربما لإعادة إنشاء مراكب العودة من جديد، فالرجل تصدر لائحة حزبه في انتخابات من المتوقع أن تشهد تنافسا قويا ذلك أن معظم الأحزاب المشاركة ألقت بـ”فلذات أكبادها” على رؤؤس اللوائح؛ يعلق أحد المراقبين.
تولى ولد بلخير رئاسة البرلمان بعد صفقة محاصصة سياسية مع الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله؛ وسبق لولد بلخير أن شغل منصب وزير في ثمانينيات القرن الماضي، ولكنه دلف إلى البرلمان أول مرة في انتخابات جرت مطلع العقد الماضي.
فضل رئيس البرلمان تهدئة اللعب داخل البرلمان بعد سنوات من إدارة جلسات صاخبة مارس فيها دور المعلم في ترطيب جو القسم، وقد يكون أحد ابرز تلامذته المشاغبين محمد المصطفى ولد بدر الدين غائبا هذه الأيام ولكنه سيغيب فعلاً من المأمورية المقبلة.
قرر حزب اتحاد قوى التقدم مقاطعة انتخابات نوفمبر، لذا يحاول ولد بدر الدين القيام بتمرينات الغياب استعدادا للرحيل فحضوره لآخر الجلسات ليس بتلك الحماسة التي اعتاد المناضل اليساري الظهور بها تحت القبة التشريعية، شأنه في ذلك شأن زميلته كاديجتا مالك جالو وزملاؤه من نواب باقي أحزاب منسقية المعارضة التي شارك منها حزب تواصل، ذي المرجعية الإسلامية، لكن أبرز ممثليه السابقين يغيبون عن البرلمان المقبل.
حاول ولد بدر الدين تغليب جانب المشاركة إبان النقاشات التي شهدها حزبه، لكنه رضخ في النهاية لإرادة زعيمه؛ يقول أحد النشطاء.
يودع عشرات النواب مقاعدهم؛ منهم من تركها بسبب مقاطعة حزبه للانتخابات التي يرى في تنظيمها مهزلة انتخابية، على حد تعبير رئيس حزب حاتم صالح ولد حننه؛ ومنهم من يتركها لأن حزبه لم يمنحه فرصة ثانية، وفي ذلك يثور لغط كبير، فالأيام والساعات التي أمضتها أسماء مرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مطويات بين يدي الرئيس، مرت متثاقلة على عشرات المرشحين الذين كانوا يخشون من أن تمحوا أسمائهم دواة الرئيس، الذي أجرى بعض التعديلات بحسب المتابعين.
انتظر قادة وقواعد الحزب الحاكم أياما قبل أن تخرج التشكيلة النهائية، تسربت الكثير من المعطيات، فقرر الاتحاد دعوة الصحفيين لمؤتمر صحفي للكشف عن لوائحه النهائية للنيابيات، ربما يخلط الكثيرون بين الترشيح والتعيين فالكثيرون يفهمون العملية بهذه الطريقة بينما تبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل، يعلق أحد
أقارب مرشح للانتخابات.
الإعلان عن ترشيح 372 شخصا في أكثر من 147 دائرة انتخابية، جلب معه جدلا في أوساط الحزب الحاكم؛ وما هي إلا ساعات حتى بدأت بوادر التململ تغزو عناصر الحزب الذين لم تشملهم قائمة الرئيس رغم أن أمين
السياسات في الحزب عبر عن أسفه لعدم صعود عدد ممن راهنوا على ذلك لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الحصيلة النهائية مرت عبر القواعد الشعبية.
من بين الأسماء وزراء سابقون يواصلون السفر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، محمد ولد ابيليل القادم من وزارة الداخلية تصدر لوائح الحزب الحاكم، وهو الذي سبق أن تخلى عن مقعده البرلماني بعد تعيينه وزيراً للداخلية، مقعد برلماني وصل إليه على أكتاف حزب التكتل المعارض سنة 2006.
واجه ولد ابيليل أسئلة النواب طوال المأمورية المنتهية، وربما يستعد، وهو على أعتاب التقاعد، لأن يطرح هو الأخر أسئلة..!
رئيسة حزب الاتحاد من أجل الوحدة والتقدم، الوزيرة السابقة الناهة بنت مكناس، وبعد عامين من تركها حقيبة الخارجية، تسعى إلى العودة إلى العودة للبرلمان الذي دخلت إليه سنة 2006 وغادرته وهي تحمل حقيبة الشؤون الخارجية.
نفس الشيء بالنسبة لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي با يحي، الذي يطمح هو الآخر إلى العودة للبرلمان نائباً عن مسقط رأسه كيهيدي.
سفراء سابقون ورجال أعمال ومثقفون، ومرشحون لم يسبق لهم دخول البرلمان، جميعهم يحاولون اختبار حظهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ما تزال تتأرجح بين تاريخ حددته السلطات، وآخر جديد تضغط المنسقية لتحديده.
