قبلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات استلام اللائحة الوطنية للانتخابات التشريعية لحزب التحالف الشعبي التقدمي، وعلى رأسها كل من مسعود ولد بلخير ومحمد ولد أبو المعالي، وذلك بعد أن رفضتها بحجة أن ذلك مخالف للقانون.
وكان الحزب المعارض قد أصر على تقديم اللائحة برئاسة شخصين، مما جعل اللجنة تحتكم إلى إدارة التشريع في الوزارة الأولى ووزارة العدل، حيث أكدتا أن موقف الحزب لا يخالف القانون ومن حقه تقديم اللائحة الوطنية برئاسة مرشحين.
وحسب ما أكدته مصادر خاصة لصحراء ميديا فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت البارحة عقد اجتماع خاص بعد استشارة إدارة التشريع في الوزارة الأولى ووزارة العدل، قبل أن تقبل استلام اللائحة ويوقع كل من مسعود ولد بلخير ومحمد ولد أبي المعالي على رأس اللائحة.
وحسب بعض المراقبين فإنه من شأن ما أقدم عليه حزب التحالف أن يجعل أغلب الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية تعيد التفكير في لوائحها، وتقديم مرشحين على رأس لوائحها على غرار التحالف.
وأبدى هؤلاء المراقبون قلقهم من أن تؤدي خطوة التحالف وما سيعقبها لدى الأحزاب الأخرى من تقليص نسبة النساء في البرلمان المقبل.
يشار الى ان حزب التحالف سبق له ان شكك في شفافية عمل لجنة الانتخابات ولوح بالانسحاب من الانتاخابات مالم يتم اجراء تحسينات في عمل اللجنة تضمن حيادها ومساواة الاطراف امامها.
