تقدم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، بطعن في رفضها ترشح أحمد ولد خطري لمقعد نائب في البرلمان عن مقاطعة اركيز.
وأكد الحزب في الطعن الذي تقدم به، والذي اطلعت عليه صحراء ميديا، أن الرفض الذي استندت عليه اللجنة الانتخابية “غير صحيح”، وذلك ما برره الحزب بأنه “ورد بناء على رأي متناقض من النيابة العامة.
وأشار الحزب إلى أن النيابة منحت ولد خطري شهادة سوابق عدلية خالية من الإدانة، قبل أن تعود لتعارضها بخطاب آخر، معتبراً أن ولد خطري لا يوجد في أي وضعية قانونية تمنعه من الترشح.
ودعا الحزب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إعلان صحة ترشح لائحته على مستوى مقاطعة اركيز، التي تضم أحمد ولد خطري، مشيراً إلى أنها تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.
كما طالبها برفض رسالة النيابة التي وصفها بالمتناقضة مع صحيفة السوابق العدلية المودعة في ملف ولد خطري.
وأكد الحزب في الطعن الذي تقدم به، والذي اطلعت عليه صحراء ميديا، أن الرفض الذي استندت عليه اللجنة الانتخابية “غير صحيح”، وذلك ما برره الحزب بأنه “ورد بناء على رأي متناقض من النيابة العامة.
وأشار الحزب إلى أن النيابة منحت ولد خطري شهادة سوابق عدلية خالية من الإدانة، قبل أن تعود لتعارضها بخطاب آخر، معتبراً أن ولد خطري لا يوجد في أي وضعية قانونية تمنعه من الترشح.
ودعا الحزب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إعلان صحة ترشح لائحته على مستوى مقاطعة اركيز، التي تضم أحمد ولد خطري، مشيراً إلى أنها تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.
كما طالبها برفض رسالة النيابة التي وصفها بالمتناقضة مع صحيفة السوابق العدلية المودعة في ملف ولد خطري.
