دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، كافة الفاعلين المهتمين بالانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري إلى التواصل مع المكتب الرئيسي للجنة في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار عمل بعثات للتحقيق ومراقبة الانتخابات.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب وزعته ليل الخميس ـ الجمعة إنها تقوم “بإعلام الجمهور عن طريق بعثات التحقيق ومراقبة الانتخابات التي تقوم بها حاليا في جميع ولايات البلاد”.
وأشار بيان اللجنة إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار خطتها الإستراتيجية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تأسست قبل سبع سنوات، مؤسسة مستقلة، بتمويل حكومي، تراقب الوضعية العامة لحقوق الإنسان في موريتانيا، وتصدر تقرير سنويا يتسلمه رئيس الجمهورية. ويتولى رئاسة اللجنة حالياً با كويتا مريم، وهو ثاني رئيس لها بعد محمد سعيد ولد همدي، وتضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات متعددة، منها منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية و الصحافة.
