أقر البرلمان الموريتاني في وقت متأخر من ليلة أمس ميزانية الدولة لسنة 2010، والتي بلغت 359 مليار و700 مليون أوقية بين ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار.
وتميزت الميزانية هذه السنة بحزمة كبيرة من الضرائب طالت العديد من الخدمات والسلع.
فقد تمت إضافة ضريبة جديدة على الأرز تبلغ 10 أواق للكيلوغرام الواحد، فيما رفضت الجمعية الوطنية مقترحات لنواب المعارضة بينها طلب برفع جمركة السجائر.
كما تم رفع الضريبة السنوية لسيارات النقل إلى 100%، و50% على السيارات الشخصية.
وتم إلغاء بند الإيجارات لصالح موظفي الدولة لأول مرة في تاريخ البلاد، وستقوم الحكومة بإضافة علاوات بالمقابل على رواتب الموظفين.
كما تم رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 14% إلى 18% على الاتصالات، والمواد البترولية، وزادت ضريبة جمركة السيارات، كما تم وضع ضرائب جديدة على قطاعات النفط والاتصالات تراوحت بين 2.5% و17%.
وتم إعفاء قطاع الأدوية من الجمركة، كما استحوذت قطاعات التعليم والصحة والسكن والتنمية الريفية على أبرز بنود الميزانية الجديدة.
ويتخوف المراقبون من أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى موجة من ارتفاع للأسعار خاصة في ظل توجه الأسعار العالمية للارتفاع.
