أقر المجلس الأعلى للقضاء الذي اجتمع اليوم الاثنين في نواكشوط إنشاء محاكم جزائية جديدة خاصة بقضايا الرق.
وبحسب المعلومات التي توصلت بها صحراء ميديا من مصادر خاصة في المجلس، فإن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوي المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق، وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا.
ولم تصدر حتى الآن التوصيات والقرارات النهائية لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعقد اجتماعا دوريا كل سنة، تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس.
وبحسب المعلومات التي توصلت بها صحراء ميديا من مصادر خاصة في المجلس، فإن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوي المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق، وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا.
ولم تصدر حتى الآن التوصيات والقرارات النهائية لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعقد اجتماعا دوريا كل سنة، تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس.
