منحت السلطات الموريتانية 300 رخصة صيد في مياهها لصالح الصيادين السنغاليين، صالحة لثلاثة أشهر ابتداء من 01 يونيو وحتى 30 أغسطس، وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين 26 فبراير الماضي.
وتشترط اتفاقية الصيد التي تربط موريتانيا بالسنغال، أن يقوم الصياديون السنغاليون العاملون في المياه الموريتانية بإفراغ 6% من حمولتهم في الموانئ الموريتانية، إضافة إلى إلزامهم بالمرور بنقاط التفتيش الموريتانية.
وتسمح موريتانيا بموجب نفس الاتفاقية، للجانب السنغالي باصطياد 40 ألف طن من السمك في العام، مقابل 10 يورو عن كل طن.
وقد حصل الصياديون السنغاليون على رخصهم يوم الأحد الماضي (09/06/2013)، تحت إشراف مسؤول قطاع الصيد المحلي السنغالي، في مدينة سينلوي السنغالية.
وحسب ما أكده المفتش السنغالي إبراهيما لو، فإن الصيادين السنغاليين الحاصلين على الرخص يتوجب عليهم الحصول على وثيقة إذن بالخروج من السلطات السنغالية، كما أن عليهم المرور على نقاط الدخول والخروج من وإلى المياه الموريتانية.
وتشترط اتفاقية الصيد التي تربط موريتانيا بالسنغال، أن يقوم الصياديون السنغاليون العاملون في المياه الموريتانية بإفراغ 6% من حمولتهم في الموانئ الموريتانية، إضافة إلى إلزامهم بالمرور بنقاط التفتيش الموريتانية.
وتسمح موريتانيا بموجب نفس الاتفاقية، للجانب السنغالي باصطياد 40 ألف طن من السمك في العام، مقابل 10 يورو عن كل طن.
وقد حصل الصياديون السنغاليون على رخصهم يوم الأحد الماضي (09/06/2013)، تحت إشراف مسؤول قطاع الصيد المحلي السنغالي، في مدينة سينلوي السنغالية.
وحسب ما أكده المفتش السنغالي إبراهيما لو، فإن الصيادين السنغاليين الحاصلين على الرخص يتوجب عليهم الحصول على وثيقة إذن بالخروج من السلطات السنغالية، كما أن عليهم المرور على نقاط الدخول والخروج من وإلى المياه الموريتانية.
