لقد لفت انتباهي وانأ أتابع الجلسة البرلمانية الأخيرة ما ورد على السنة النواب معارضة وموالاة في ما يتعلق بموضوع اليد العاملة {الجرنالية} في ازويرات.
وما لفت انتباهي هو أن السادة النواب لم يكونوا مطلعين على المشكلة الأساسية في موضوع الجرنالية أو على الأقل الجانب القانوني لهذه القضية حيث يحملون الإدارة الإقليمية المسؤولية عن ما حدث ثم رئيس الجمهورية تارة أخرى وإدارة اسنيم أحيانا.
لتوضيح هذا الموضوع فان احتجاج الجرنالية الأخير هو أساسا مطالبة بمنحة من ربحات اسنيم سنوية على غرار ما تقدمه اسنيم لعمالها سنويا وهذا ما لا ينص عليه أي قانون بالنسبة لعمال اسنيم من باب أحرى عمال الجرنالية.
فالقضية إذا لا تعدو أكثر من مطلب موجه إلى رجال الأعمال المسؤولين عن الجرنالية وليس حق مكتسب.
و قد حصلت هذه الاحتجاجات عدة مرات في السابق وكانت الإدارة الإقليمية و الوالي شخصيا قد شرع الاعتصامات والمسيرات وحتى الإضرابات السلمية كحق يكفله القانون.
ثم واكب مجريات الأحداث عن طريق مفتشيه الشغل حتى التوصل إلى الحلول و الاتفاقات الممكنة.
وفي الإضراب الأخير وقعت جلسات بين رجال الأعمال ونواب العمال برعاية مفتش الشغل وكان الخلاف بين الطرفين هو التمثيل.
حث يطالب رجال الأعمال بحضور كافة النقابات ويرفض ممثلو المضربين حضور النقابات.
أما في ما يتعلق بالحدث ذاته فأريد هنا أن الفت انتباه الجميع إلى ما يلي :
هذه المدينة عاشت عشرون سنة من الفوضى الأمنية والتنظيمية حيث كل شيء مشروع من متاجرة المخضرات إلى حمل السلاح وعدم ضبط الحدود والبناء العشوائي وكأننا في {كدال} شمال مالي.
ومنذ التغير بدأت حركية اقتصادية وبدأ تدفق الاستثمارات مما فرض على الإدارة إجراءات تنظيمية بدأت بتحسين الوضع الأمني والتنظيم داخلة المدينة كإزالة مظاهر
{الكزر} وتحريم المتاجر بالمحروقات داخل مواطن العمران وإبعاد مقالع حجارة البناء {اكرافيه} مسافة بعيدة من المدينة هذا إضافة إلى إقامة طاولة مستديرة لتنمية المدينة نتجت عنها مشاريع عديدة لصالح الساكنة.
كل هذه الاجراءاة الحضرية كان لها وقع الصاعقة على الخارجين عن القانون والذين يفضلون الطرق المربحة أكثر لهم مهما كانت انعكاساتها السلبية على المجتمع.
ولذا عندما خرج بعض من عمال الجرنالية في مسيرة سلمية أنتهز هؤلاء الخارجون عن القانون الفرصة لصب أحقادهم حلى ممتلكات الدولة و رمزها الممثل في الولاية والإذاعة الوطنية بسرقة وتحطيم المباني وحرق محتوياتها.
وهذا لم يكن يوما مظهرا من مظاهر التظلمات العمالية ولا من مظاهر الحراك النقابي.
وقد نجحت الإدارة الإقليمية مرة أخرى في إدارة الأزمة حيث منعت الجيش و قوى الأمن الأخرى من التدخل بالقوة رغم تواجدها في عين المكان وذالك لتجنب اصطدام قد يؤدي إلى خسائر بشريه رغم صعوبة الموقف.
بناء على هذا كله وقع مهرجان الأمن الأهلي في اليوم الموالي للإحداث حيث خرج سكان المدينة عن بكرة أبيهم منددين بما حدث و مثمنين للورشة التنموية القائمة في المدينة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و الإدارة الحكيمة لسيد الوالي.
