قرر قاضي قاضي التحقيق بنواكشوط ااحالة رجلين وامرأة إلى السجن لاتهامهم بالقيام بـ”ممارسات جنسية غير شرعية وتصويرها وتوثيقها”.
وكان الدرك الموريتاني اعتقل المتهمين وقد ضبط بحوزتهم قرصا يحوي مشاهد غير اخلاقية قبلا ان يمثلوا أمام وكيل الجمهورية في نواكشوط ووجهت النيابة للسيدة وأحد المتهمين تهمة ارتكاب جريمة الزنا ونشر الفاحشة والترويج لها، بينما وجه لصديقهما الذي قام بتصويرهما أثناء ممارستهما للفاحشة، تهمة تقديم المساعدة في ارتكاب جريمة البغاء ونشر الفاحشة، وأمر وكيل الجمهورية بإخلاء سبيل أربعة أشخاص أحيلوا معهم، بعد أن أثبتت التحريات عدم وجود علاقة لهم بالقضية، ويتعلق الأمر بزوج السيدة المتهمة ووالدتها
وسيدة أخرى هي صاحبة المنزل الذى تم تصوير المشاهد الإباحية فيه، فضلا عن عامل في محل للتصوير قام بتحويل الفلم من الكاميرا إلى قرص مدمج
