قررت الحكومة الموريتانية رسميا تحويل دور الكتب في موريتانيا إلى مراكز للحالة المدنية في إطار خطة جديدة لتصحيح الاختلالات التي شابت مختلف مراحل إعداد وثائق الحالة المدنية في الماضي والتي أدت حسب مصادر رسمية إلى حصول عدد كبير من الأجانب على وثائق مدنية موريتانية بدون حق شرعي.
وتمهد هذه الخطوة لسلسلة من الإجراءات تنوي السلطات القائمة القيام بها لإصلاح الحالة المدنية في موريتانيا تبدأ بإحصاء شامل في شهر إبريل القادم ويستمر 18 شهرا وذلك بعد سنها لقوانين تعاقب المسئولين عن أي تزوير أو مخالفة تسجل في هذا المنحى.
وقد تم تاسيس دور للكتب في موريتانيا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع ، وعرفت نشاطا معتبرا لكن هذا النشاط سرعان ما تراجع بعد الانقلاب 2005 مما جعل السلطات الحالية تفكر في استغلال مبانيها كمراكز للحالة المدنية.
