أعلنت الحكومة المالية رسميا اليوم الأربعاء تشكيل “لجنة حوار ومصالحة”، كانت المجموعة الدولية تطالب بتشكيلها كمرحلة تسبق الشروع في أول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انقلاب مارس من العام الماضي.
وحسب ما جاء في قرار أصدرته الحكومة فإن مهمة اللجنة هي “السعي من خلال الحوار نحو مصالحة بين كل المجموعات المالية”، إضافة إلى “إحصاء القوى السياسية والاجتماعية المعنية بعملية الحوار والمصالحة”.
وتضم هذه اللجنة “رئيساً ونائبين للرئيس وثلاثين مفوضا”، من المنتظر أن يعينهم الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري قريبا.
وسبق أن أشار تراوري نهاية يناير الماضي إلى أن مجموعة الطوارق الوحيدة التي يمكن التفاوض معها هي الحركة الوطنية لتحرير ازواد، التي تطالب برفع التهميش عن الطوارق ومنحهم حق تقرير المصير؛ ليقصي الرئيس المالي جماعة أنصار الدين الإسلامية.
وستكلف لجنة الحوار والمصالحة أيضا رصد “انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد منذ بدء الاضطرابات حتى الاستعادة التامة لكامل التراب” المالي.
وكانت منظمات حقوقية عدة قد اتهمت المتمردين في شمال مالي والجنود الماليين على حد السواء بارتكاب تجاوزات في حق المدنيين.
