أعلنت كتلة اللقاء الوطني التي تضم ثلاثة أحزاب من الأغلبية أن استدعاء القضاء الموريتاني لرئيس حزب عادل يحي ولد احمد الوقف يدخل ضمن حملة سياسية تستهدف السياسيين؛ وحذرت الكتلة من توظيف القضاء لأغراض سياسية مكشوفة واستخدامه لتقييد عملهم.
وقال النائب البرلماني المصطفى ولد أعبيد الرحمن المتحدث باسم كتلة اللقاء أن الكتلة تندد باستهداف ولد احمد الوقف في قضية لا أساس لها ولا بوجد لها سند قانوني؛ وهي أمور كان يفترض أنها متجاوزة في دولة القانون” حسب قوله.
وشدد ولد أعبيد الرحمن على ان استدعاء ولد الوقف اعتداء على حرية السياسيين والأفراد وكذلك صلاحيات محكمة العدل السامية لانها الجهاز المخول وحده قضائيا لمساءلة الوزراء ورؤساء الحكومات ؛ مضيفا ” أن أي قرار لا تتخذه هذه المحكمة يعتبر سياسيا ولا يدخل ضمن المسطرة القانونية
