قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية برمجة مناقشة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط خلال جلسة عامة مطلع يوليو، كما أحال عدداً من مشاريع القوانين الحكومية إلى اللجان الدائمة المختصة لدراستها.
وجاء القرار خلال اجتماع للمؤتمر برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمبه مكت، وبحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو ممثلاً للحكومة.
وأحال المؤتمر مشروعي القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط إلى لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية، على أن تناقشهما الجمعية الوطنية في جلسة عامة يوم الأول من يوليو قبل التصويت عليهما.
كما أحال مشروع القانون المتعلق بالشاطئ إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أُحيل مشروعا القانونين الخاصان بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي واتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل إلى لجنة العلاقات الخارجية.
واعتمد المؤتمر في اجتماعه جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة، متضمناً جلسات رقابية مخصصة لأسئلة شفوية موجهة إلى عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب جلسات تشريعية لمناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة.
