طالبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد ب”تعجيل” فتح المفاوضات بينها والحكومة المالية، مشيرة إلى أنها مستعدة للدخول في تلك المفاوضات مع مالي “في إطار احترام وحدتها الترابية”.
ونبهت الحركة؛ في بيان وقعه أمينها العام بلال آغ الشريف وتوصلت به صحراء ميديا، إلى التزامها بحماية الشعب الأزوادي “بجميع أطيافه”، مؤكدة جاهزيتها لدعم أي تحقيق دولي محايد فيما وصفته بالجرائم التي تم ارتكابها في أزواد، بما فيها قضية “أجلهوك” في يناير 2012م.
وأكدت الحركة التي تقاتل من أجل قيام دولة مستقلة في إقليم أزواد؛ شمال مالي، التزامها ب”مكافحة الإرهاب”، موضحة أن ذلك الالتزام “تشهد عليه مواجهات (أنفيف) يومي 30 و31 مارس 2013، والتي قضت فيها الحركة وحدها على سبعة عشر (17) إرهابيا”؛ بحسب البيان.
وحيت الحركة “كل الذين سقطوا في سبيل محاربة الإرهاب، وفي مقدمتهم الفرنسيون، والتشاديون، وكذلك الضحايا المدنيين”؛ على حد وصفها.
ونبهت إلى أنها تحققت من “استمرار الجيش المالي في حربه ضد الشعب الأزوادي بدلا من مكافحة الإرهاب”، مشيرة إلى أن ذلك “يعكس نيته شن ضربات على مواقع تسيطر عليها الحركة خاصة في (أنفيف) و(تن فادماتا)”.
وطالبت الحركة بالإطلاق الفوري لسراح “المعتقلين السياسيين المحتجزين في باماكو بالرغم من مخالفة ذلك للقوانين الدولية، وعلى رأسهم السيد عبد الكريم أغ متافا، الذي تم توقيفه من قبل ميليشيات خائنة من الجيش المالي، في الوقت الذي كان في طريقه للقاء ضابط من القوات الفرنسية”؛ كما ورد في البيان.
ودعت من وصفتهم بالدول الملتزمة بدعم السلام بأن “تحمل باماكو للصواب”، معتبرة أنه عندما ‘يحاول الجيش المالي – الذي ينبغي أن يحمي المدنيين- مهاجمة مواقع الحركة”، فإنها ستعتبر الدفاع عن النفس وقتها “شرعيا”، وتعهدت بعدم مبادرة الحركة بشن أي عمليات عسكرية.
وطالبت الحركة رئيس الحملة الدولية لدعم مالي ( MISMA) بأن يقوم بوضع خطة للتعاون بين قوات ( MISMA) المتواجدة في أزواد وبين الحركة “لضمان أفضل حماية للمدنيين، ولتحقيق أفضل النتائج في الحرب على العصابات والإرهابيين”، مؤكدة أن ذلك “يعتبر المهمة الرئيسية لهذه القوات”.
