أبلغ عدد من زعماء قبائل الطوارق، مكتب الأمم المتحدة في مالي، رفضهم لأي تواجد للجيش المالي في إقليم أزواد، شمالي مالي، مؤكدين رفضهم للمشاركة في الانتخابات المزمع تنظيمها شهر يوليو المقبل، مبررين ذلك بأنها “لا تعنيهم”.
وكان زعماء القبائل يتحدثون خلال اجتماع عقدوه مع رئيس مكتب الأمم المتحدة في مالي، دافيد غريسلي، الذي أدى زيارة لساعات إلى مدينة كيدال، أقصى شمال شرقي مالي.
وقال انتالا أغ الطاهر، المتحدث باسم زعماء القبائل في الاجتماع: “لقد قمت بالمستحيل للمحافظة على السلام بين سكان أزواد والحكومة المالية، ولكن تمادي الحكومة في قتل وتشريد وتهميش الشعب زاد عن الحد”، معتبراً أنه “لم يبق من الحلول سوى انفصال الشمال عن الجنوب”.
المسؤول الأممي خلال حديثه أمام زعماء القبائل قال إن “الأمم المتحدة عازمة في الفترة القريبة المقبلة على فتح مكاتب في شمال مالي”، كما دعا زعماء القبائل إلى “تقديم اقتراحاتهم بشأن حل مرضي للوضعية الحالية” مؤكدً أن اقتراحاتهم ستناقش في اجتماع الأمم المتحدة المقبل في بروكسيل.
واتفق المسؤول الأممي مع زعماء القبائل على أن يدخلوا في مفاوضات مع الحكومة المركزية في باماكو، حيث ستلعب الأمم المتحدة دور المفاوض مع الالتزام بعدم إجراء أي تدخل عسكري إبان فترة المفاوضات، فيما أكد زعماء القبائل رفضهم التخلي عن السلاح.
رئيس مكتب الأمم المتحدة في مالي بعيد اجتماعه مع زعماء القبائل، عقد اجتماعاً آخر مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في كيدال، والتي أكدت رفضها مناقشة فكرة العودة إلى مالي، معتبرين أن جيشها تورط في قتل الأطفال والنساء.
وفي هذا السياق اتهمت رئيسة جمعية نساء أزواد، أمينة ولت بيبي، التي سبق أن اعتقلها الجيش المالي في بداية التمرد الحالي، اتهمت الأمم المتحدة بأنها “لم تتحمل مسؤولياتها تجاه شعب أزواد”، معتبرة أنها”ّلم تعترف بحقهم في العيش بكرامة”، وفق تعبيرها.
الوفد الأممي قبيل إنهاء زيارته لمدينة كيدال، اجتمع في مقر قيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع عدد من قادتها من بينهم بلال أغ الشريف وحسن أغ فغاغا، قبل أن يتوجه إلى حركة أزواد الإسلامية، وناقش مع الحركتين السبل الكفيلة بحل الأزمة التي يعرفها إقليم أزواد، بالشمال المالي.
يشار إلى أن مجلس الأمن بالأمم المتحدة وافق بالإجماع، يوم أمس الخميس، على تشكيل قوة حفظ سلام في مالي قوامها 12600 فرد، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وستتلقى هذه القوة الدعم من القوات الفرنسية إذا تطلب الأمر ذلك.
وكان زعماء القبائل يتحدثون خلال اجتماع عقدوه مع رئيس مكتب الأمم المتحدة في مالي، دافيد غريسلي، الذي أدى زيارة لساعات إلى مدينة كيدال، أقصى شمال شرقي مالي.
وقال انتالا أغ الطاهر، المتحدث باسم زعماء القبائل في الاجتماع: “لقد قمت بالمستحيل للمحافظة على السلام بين سكان أزواد والحكومة المالية، ولكن تمادي الحكومة في قتل وتشريد وتهميش الشعب زاد عن الحد”، معتبراً أنه “لم يبق من الحلول سوى انفصال الشمال عن الجنوب”.
المسؤول الأممي خلال حديثه أمام زعماء القبائل قال إن “الأمم المتحدة عازمة في الفترة القريبة المقبلة على فتح مكاتب في شمال مالي”، كما دعا زعماء القبائل إلى “تقديم اقتراحاتهم بشأن حل مرضي للوضعية الحالية” مؤكدً أن اقتراحاتهم ستناقش في اجتماع الأمم المتحدة المقبل في بروكسيل.
واتفق المسؤول الأممي مع زعماء القبائل على أن يدخلوا في مفاوضات مع الحكومة المركزية في باماكو، حيث ستلعب الأمم المتحدة دور المفاوض مع الالتزام بعدم إجراء أي تدخل عسكري إبان فترة المفاوضات، فيما أكد زعماء القبائل رفضهم التخلي عن السلاح.
رئيس مكتب الأمم المتحدة في مالي بعيد اجتماعه مع زعماء القبائل، عقد اجتماعاً آخر مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في كيدال، والتي أكدت رفضها مناقشة فكرة العودة إلى مالي، معتبرين أن جيشها تورط في قتل الأطفال والنساء.
وفي هذا السياق اتهمت رئيسة جمعية نساء أزواد، أمينة ولت بيبي، التي سبق أن اعتقلها الجيش المالي في بداية التمرد الحالي، اتهمت الأمم المتحدة بأنها “لم تتحمل مسؤولياتها تجاه شعب أزواد”، معتبرة أنها”ّلم تعترف بحقهم في العيش بكرامة”، وفق تعبيرها.
الوفد الأممي قبيل إنهاء زيارته لمدينة كيدال، اجتمع في مقر قيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع عدد من قادتها من بينهم بلال أغ الشريف وحسن أغ فغاغا، قبل أن يتوجه إلى حركة أزواد الإسلامية، وناقش مع الحركتين السبل الكفيلة بحل الأزمة التي يعرفها إقليم أزواد، بالشمال المالي.
يشار إلى أن مجلس الأمن بالأمم المتحدة وافق بالإجماع، يوم أمس الخميس، على تشكيل قوة حفظ سلام في مالي قوامها 12600 فرد، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وستتلقى هذه القوة الدعم من القوات الفرنسية إذا تطلب الأمر ذلك.
