قرر البنك العام لموريتانيا استئناف نشاطه بعد مرور أزيد من شهرين على إغلاقه على خلفية أزمة مجموعة ” بوعماتو” مع السلطات؛ اثر الزامها بدفع ضرائب بقيمة خمس مليارات أوقية
وقال مصدر مقرب من المجموعة في اتصال مع ” صحراء ميديا” ان البنك لم يتخذ يوما قرار بالإغلاق؛ وان أبوابه ظلت مفتوحة؛ لكن اداراته كانت لديها إجراء تحفظية” على بعض المعاملات المتعلقة بالبنك المركزي
وحسب مصادر مطلعة فان أزمة مجموعة ” بوعماتو” مع السلطات في طريقها إلى الحل؛ خاصة ان شركات حكومية من بينها شركة صيانة الطرق دفعت الأسبوع الماضي للبنك الديون المستحقة عليها والمقدرة بأزيد من ست مليارات أوقية
وكان مجلس السياسة النقدية قد جدد منتصف ابريل الماضي توبيخه للبنك العام لموريتانيا الذي يملكه رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو؛ والزمه تحت طائلة العقوبات القانونية القصوى بان يباشر عمله وأنشطته قبل منتصف الشهر الجاري.
وقال المجلس خلال اجتماعه إنه اطلع على تمادي البنك العام لموريتانيا وتصرفاته المنافية للنصوص والترتيبات المنظمة للنشاط المصرفي رغم التوبيخ والأوامر الموجه له منتصف الشهرالماضي
ودعا المجلس البنك للوفاء بجمٌع التزاماته بما فٌيها الالتزامات خارج المٌزانٌية وفتح شبابٌكه لٌيمكن المودعٌين من الوصول حسب رغبتهم إلى مواردهم المؤمنة فٌيه
