طالعتنا بعض المواقع المصرية والموريتانية هذه الأيام بتصريح منسوب للسفير المصري في نواكشوط يعلن فيه نجاح فريق بحثي مصري في إدخال زراعة القمح للمنظومة الزراعية الموريتانية. ومن يسمع هذا الخبر أو يقرأه يظن أن جمهورية مصر الشقيقة لعبت دورا هاما في مساعدة موريتانيا في هذه التجربة. وبوصفي أحد المشرفين المباشرين على هذه العملية عندما كنت رئيسا لمكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية في نواكشوط حتى إبريل 2012 ومكلفا من طرف معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الريفية حتى 5 فبراير 2013م، لا يسعني إلا أن أنير الرأي العام الموريتاني خاصة والعربي عامة حول حقيقة الدعم العربي الذي إستفادت منه موريتانيا لصالح برنامج القمح.
بدأ ذلك، في يوم 31 أكتوبر 2010 عندما إستقبل معالي وزير التنمية الريفية السيد / إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار في نواكشوط معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي كان يحضر آنذاك اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة المنعقد في نواكشوط بتاريخ 30 أكتوبر 2010 وخلال هذا الاجتماع الذي حضرته أبلغ معالي الوزير المدير العام أن الحكومة الموريتانية قررت إدخال زراعة القمح في النظام الإنتاجي في موريتانيا لمكانة القمح في النظام الغذائي للموريتانيين وتمنى دعم المنظمة من خلال توفير الخبرة الفنية وأكد معالي المدير العام إستعداد المنظمة لتقديم دعمها للشقيقة موريتانيا من خلال إيفاد خبير بصورة إستعجالية لمواكبة العمليات التحضيرية أن ذاك. وفعلا وفي منتصف شهر نوفمبر 2010 وصل أول خبير للمنظمة في مجال زراعة القمح إلى موريتانيا في مهمة قصيرة مدتها شهرا تم إكتتابه من طرف المنظمة أساس طلب سير ذاتية للعديد من الخبراء الذين تقدموا وكان جنسي المصرية.
كانت تجربة 2010-2011 تجربة قصيرة ولم يعد لها بما فيه الكفاية وإتفقت المنظمة والوزارة على أن يتم الإعداد الجيد للمواسم اللاحقة ويعطى لذلك الوقت الكافي.
وفي شهر يوليو 2011 جددت الوزارة الاتصال بالمنظمة طالبة مساعدة في كميات من مبيدات آفات القمح من مصر على أن تسدد الوزارة المبلغ لمكتب المنظمة في نواكشوط ونظرا لاستعجال الموضوع قامت المنظمة بإقتناء هذه المبيدات ونقلها جوا عبر الطيران الفرنسي وبتكلفة عالية، ولما وصلت الكمية طلبت الوزارة من المنظمة تحديد إجراءات التسديد ، فرفض معالي المدير العام وقال أنها هدية للوزارة، خلال هذا الموسم إقترح معالي المدير العام على معالي الوزير توجيه خطاب إلى معالي وزير الزراعة في المملكة العربية السعودية الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم لتقديم دعم لموريتانيا في مجال زراعة القمح وموافاة المنظمة بنسخة من الخطاب للمتابعة وسرعان ما ردت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص خمسة ملايين دولار للشقيقة موريتانيا كهدية لدعم زراعة القمح ودفع هذا المبلغ في حساب الخزينة الموريتانية بالبنك المركزي الموريتاني في شهر يوليو 2011 ولم يقف دعم المملكة العربية السعودية عند هذا الحد بل عبرت عن استعدادها لاستقبال 21 متدربا موريتانيا في مجال القمح في مزارع ومحطات البحث السعودية وتكفلت المنظمة بنقلهم وتم بالفعل إيفاد 10 منهم على مدى سنة دراسية كاملة أما البقية فلم تسمح إلتزاماتهم المهنية في موريتانيا بالتحاقهم بالتدريب في الوقت المناسب.
وخلال موسم 2012-2013 قامت المنظمة من جديد بإيفاد الخبراء المصريين الذين تحدث عنهم سعادة السفير وعلى حسابها وبرواتب مريحة وللمرة الثانية ليواكبوا موسم 2012-2013 وأتقنوا مهمتهم على أحسن وجه كما قامت المنظمة من جديد بشراء 150 طنا من بذور القمح من المغرب وشحنها لموريتانيا وكان بإمكان سعادة سفير المغرب في موريتانيا أن يثني على دور بذور القمح المغربية في دعم زراعة القمح في موريتانيا.
وخلاصة القول أن هذا البرنامج الذي كنت متابعا له تلقى دعما من حكومة عربية واحدة هي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وشخصيتين عربيتين هما صاحب المعالي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة في المملكة العربية السعودية والدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي لا يزال وإلى اليوم يدعو كل بلد عربي يزوره إلى دعم زراعة القمح في موريتانيا.
هذه حقائق أردت أن أستطردها إحقاقا للحق ولكي لا يحصد قوم ما بذره آخرون
أحمد سالم ولد أحمد
رئيس سابق
لمكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية
في نواكشوط
بدأ ذلك، في يوم 31 أكتوبر 2010 عندما إستقبل معالي وزير التنمية الريفية السيد / إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار في نواكشوط معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي كان يحضر آنذاك اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة المنعقد في نواكشوط بتاريخ 30 أكتوبر 2010 وخلال هذا الاجتماع الذي حضرته أبلغ معالي الوزير المدير العام أن الحكومة الموريتانية قررت إدخال زراعة القمح في النظام الإنتاجي في موريتانيا لمكانة القمح في النظام الغذائي للموريتانيين وتمنى دعم المنظمة من خلال توفير الخبرة الفنية وأكد معالي المدير العام إستعداد المنظمة لتقديم دعمها للشقيقة موريتانيا من خلال إيفاد خبير بصورة إستعجالية لمواكبة العمليات التحضيرية أن ذاك. وفعلا وفي منتصف شهر نوفمبر 2010 وصل أول خبير للمنظمة في مجال زراعة القمح إلى موريتانيا في مهمة قصيرة مدتها شهرا تم إكتتابه من طرف المنظمة أساس طلب سير ذاتية للعديد من الخبراء الذين تقدموا وكان جنسي المصرية.
كانت تجربة 2010-2011 تجربة قصيرة ولم يعد لها بما فيه الكفاية وإتفقت المنظمة والوزارة على أن يتم الإعداد الجيد للمواسم اللاحقة ويعطى لذلك الوقت الكافي.
وفي شهر يوليو 2011 جددت الوزارة الاتصال بالمنظمة طالبة مساعدة في كميات من مبيدات آفات القمح من مصر على أن تسدد الوزارة المبلغ لمكتب المنظمة في نواكشوط ونظرا لاستعجال الموضوع قامت المنظمة بإقتناء هذه المبيدات ونقلها جوا عبر الطيران الفرنسي وبتكلفة عالية، ولما وصلت الكمية طلبت الوزارة من المنظمة تحديد إجراءات التسديد ، فرفض معالي المدير العام وقال أنها هدية للوزارة، خلال هذا الموسم إقترح معالي المدير العام على معالي الوزير توجيه خطاب إلى معالي وزير الزراعة في المملكة العربية السعودية الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم لتقديم دعم لموريتانيا في مجال زراعة القمح وموافاة المنظمة بنسخة من الخطاب للمتابعة وسرعان ما ردت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص خمسة ملايين دولار للشقيقة موريتانيا كهدية لدعم زراعة القمح ودفع هذا المبلغ في حساب الخزينة الموريتانية بالبنك المركزي الموريتاني في شهر يوليو 2011 ولم يقف دعم المملكة العربية السعودية عند هذا الحد بل عبرت عن استعدادها لاستقبال 21 متدربا موريتانيا في مجال القمح في مزارع ومحطات البحث السعودية وتكفلت المنظمة بنقلهم وتم بالفعل إيفاد 10 منهم على مدى سنة دراسية كاملة أما البقية فلم تسمح إلتزاماتهم المهنية في موريتانيا بالتحاقهم بالتدريب في الوقت المناسب.
وخلال موسم 2012-2013 قامت المنظمة من جديد بإيفاد الخبراء المصريين الذين تحدث عنهم سعادة السفير وعلى حسابها وبرواتب مريحة وللمرة الثانية ليواكبوا موسم 2012-2013 وأتقنوا مهمتهم على أحسن وجه كما قامت المنظمة من جديد بشراء 150 طنا من بذور القمح من المغرب وشحنها لموريتانيا وكان بإمكان سعادة سفير المغرب في موريتانيا أن يثني على دور بذور القمح المغربية في دعم زراعة القمح في موريتانيا.
وخلاصة القول أن هذا البرنامج الذي كنت متابعا له تلقى دعما من حكومة عربية واحدة هي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وشخصيتين عربيتين هما صاحب المعالي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة في المملكة العربية السعودية والدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي لا يزال وإلى اليوم يدعو كل بلد عربي يزوره إلى دعم زراعة القمح في موريتانيا.
هذه حقائق أردت أن أستطردها إحقاقا للحق ولكي لا يحصد قوم ما بذره آخرون
أحمد سالم ولد أحمد
رئيس سابق
لمكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية
في نواكشوط
