أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن بلاده “لن تتدخل بنفسها” في شمال مالي، مؤكداً أنهم سيقدمون “دعماً لوجستياً” للقوة العسكرية الإفريقية التي ستتدخل لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة على إقليم أزواد.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء إنه “في أي حال من الأحوال، لن تتدخل فرنسا بنفسها في مالي”، مشيراً إلى أن احتلال شمال مالي من قبل “مجموعات إرهابية” “أمر بالغ الخطورة يحمل فرنسا، لا على التدخل بدلا من الأفارقة، بل مساعدتهم على تنظيم صفوفهم لمواجهة هذا التهديد”.
وفي معرض حديثه عن قمة رؤساء الدول الأفارقة التي انعقدت الأحد الماضي في أبوجا، ذكر الرئيس الفرنسي أن “مجموعة دول غرب إفريقيا بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا وتشاد ناقشت أمكانية التدخل”، مشيرا إلى أن “فرنسا وأوروبا ستقومان بتقديم دعم لوجستي مع التدريب والإعداد”.
وأوضح أن الهدف من عملية عسكرية محتملة في مالي هو “مساعدة الماليين على أن يتمتعوا بسيادة تامة وكاملة على أراضيهم، وليس شيئا آخر”.
وقال هولاند “يكفي أن تنسحب هذه المجموعات الإرهابية حتى ينتفي أي سبب للتدخل”، مذكرا بأن “حوارا سياسيا قد بدأ مع بعض جماعات الطوارق التي تريد قطع العلاقات مع هذه المجموعات الإرهابية”.
وفي سياق متصل صرح ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الغربية سعيد جنيت بأن منظمة الأمم المتحدة “تفضل استغلال كل الخيارات ووسائل الحوار” الممكنة من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع في شمال مالي.
وقال جنيت عقب محادثات مع الرئيس البوركينابي بليز كومباورى، الذي يتولى وساطة لمعالجة أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، إنه “يتعين استغلال كل الخيارات ووسائل الحوار من أجل تسوية المشكلة القائمة في شمال مالي بطريقة سلمية”، وفق تعبيره.
وأوضح أن زيارته إلى بوركينا فاسو و قبلها إلى العاصمة المالية باماكو تهدف إلى البحث مع وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن “سبل ووسائل دعم الحوار الذي يبقى الخيار الأفضل” لدى الأمم المتحدة لحل المشكلة في شمال مالي الواقع منذ مارس الماضي تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
و كان قادة دول مجموعة (ايكواس) اتفقوا خلال قمة أبوجا الأحد الماضي، على إرسال قوة عسكرية قوامها 3300 جندي لاستعادة السيطرة على شمال مالي من المجموعات الإسلامية المسلحة مع إبقاء باب الحوار مفتوحا.
و من المقرر أن يتم إحالة مشروع قرار (ايكواس) إلى الأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر الجاري عبر الاتحاد الإفريقي.
و قال السيد جنيت “لا يمكنني الحديث عن مهلة محددة لنشر هذه القوة العسكرية ولكن يبقى الحوار هو الخيار المفضل من قبل الجميع إذ أن ايكواس و الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة كلنا نتمنى أن يتم الشروع في حوار لحل الأزمة المالية في أقرب وقت ممكن”.
يذكر أن الرئيس البوركينابي أجرى محادثات في واغادوغو مع ممثلين عن كل من جماعة “أنصار الدين” الإسلامية و “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” وهما من بين الجماعات المسلحة التي تنشط في شمال مالي.
وأعلنت جماعة “أنصار الدين” رسميا رفضها “للإرهاب” ودعت إلى الحوار من أجل حل الأزمة في شمال مالي.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء إنه “في أي حال من الأحوال، لن تتدخل فرنسا بنفسها في مالي”، مشيراً إلى أن احتلال شمال مالي من قبل “مجموعات إرهابية” “أمر بالغ الخطورة يحمل فرنسا، لا على التدخل بدلا من الأفارقة، بل مساعدتهم على تنظيم صفوفهم لمواجهة هذا التهديد”.
وفي معرض حديثه عن قمة رؤساء الدول الأفارقة التي انعقدت الأحد الماضي في أبوجا، ذكر الرئيس الفرنسي أن “مجموعة دول غرب إفريقيا بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا وتشاد ناقشت أمكانية التدخل”، مشيرا إلى أن “فرنسا وأوروبا ستقومان بتقديم دعم لوجستي مع التدريب والإعداد”.
وأوضح أن الهدف من عملية عسكرية محتملة في مالي هو “مساعدة الماليين على أن يتمتعوا بسيادة تامة وكاملة على أراضيهم، وليس شيئا آخر”.
وقال هولاند “يكفي أن تنسحب هذه المجموعات الإرهابية حتى ينتفي أي سبب للتدخل”، مذكرا بأن “حوارا سياسيا قد بدأ مع بعض جماعات الطوارق التي تريد قطع العلاقات مع هذه المجموعات الإرهابية”.
وفي سياق متصل صرح ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الغربية سعيد جنيت بأن منظمة الأمم المتحدة “تفضل استغلال كل الخيارات ووسائل الحوار” الممكنة من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع في شمال مالي.
وقال جنيت عقب محادثات مع الرئيس البوركينابي بليز كومباورى، الذي يتولى وساطة لمعالجة أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، إنه “يتعين استغلال كل الخيارات ووسائل الحوار من أجل تسوية المشكلة القائمة في شمال مالي بطريقة سلمية”، وفق تعبيره.
وأوضح أن زيارته إلى بوركينا فاسو و قبلها إلى العاصمة المالية باماكو تهدف إلى البحث مع وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن “سبل ووسائل دعم الحوار الذي يبقى الخيار الأفضل” لدى الأمم المتحدة لحل المشكلة في شمال مالي الواقع منذ مارس الماضي تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
و كان قادة دول مجموعة (ايكواس) اتفقوا خلال قمة أبوجا الأحد الماضي، على إرسال قوة عسكرية قوامها 3300 جندي لاستعادة السيطرة على شمال مالي من المجموعات الإسلامية المسلحة مع إبقاء باب الحوار مفتوحا.
و من المقرر أن يتم إحالة مشروع قرار (ايكواس) إلى الأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر الجاري عبر الاتحاد الإفريقي.
و قال السيد جنيت “لا يمكنني الحديث عن مهلة محددة لنشر هذه القوة العسكرية ولكن يبقى الحوار هو الخيار المفضل من قبل الجميع إذ أن ايكواس و الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة كلنا نتمنى أن يتم الشروع في حوار لحل الأزمة المالية في أقرب وقت ممكن”.
يذكر أن الرئيس البوركينابي أجرى محادثات في واغادوغو مع ممثلين عن كل من جماعة “أنصار الدين” الإسلامية و “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” وهما من بين الجماعات المسلحة التي تنشط في شمال مالي.
وأعلنت جماعة “أنصار الدين” رسميا رفضها “للإرهاب” ودعت إلى الحوار من أجل حل الأزمة في شمال مالي.
