أعلن محمد عبد الله ولد لمرابط، المدير الجهوي للصندوق الوطني للإيداع والتنمية بولاية داخلت نواذيبو، أن الصندوق نفذ حتى الآن 137 مشروعا في الولاية بتمويل وصلت قيمته لأكثر من 345 مليون أوقية، وهو ما أكد المسؤول أنه خلق 700 فرصة عمل.
واعتبر المسؤول الجهوي أن هذه المشاريع تدخل في إطار البرنامج الوطني لدعم التشغيل، وذلك خلال انطلاق المرحلة الأولى من دمج البحارة الموريتانيين الذين فقدوا وظائفهم إثر مغادرة بعض أسطول صيد الرخويات الأجنبي للمياه الإقليمية الموريتانية في الأشهر الأخيرة.
وكان الصندوق الوطني للإيداع والتنمية قد وقع أمس الأربعاء اتفاقية تمويل مع مجموعة من هؤلاء البحارة، بقيمة أكثر من 80 مليون أوقية لشراء زوارق ومعدات صيد، لصالح 65 بحاراً من أصل 250 فقدوا مناصبهم بعد مغادرة السفن الأجنبية.
والي نواذيبو محمد فال ولد احمد يورا، أكد في تصريح صحفي بالمناسبة أن “عملية الدمج ستشمل جميع البحارة ال 250 الذين فقدوا وظائفهم، بسبب مغادرة بعض الأسطول الأجنبي لمياهنا الإقليمية إثر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الثروة السمكية الوطنية”.
وأضاف الوالي أن هذه المرحلة الأولى تم خلالها تمويل 17 مشروعا ستمكن من خلق أزيد من 140 فرصة عمل؛ مشيراً إلى ما قال إنه “إنجازات البرنامج الوطني لدعم التشغيل خاصة في مجالات تشجيع المقاولات الصغيرة وخلق فرص العمل”.
واعتبر المسؤول الجهوي أن هذه المشاريع تدخل في إطار البرنامج الوطني لدعم التشغيل، وذلك خلال انطلاق المرحلة الأولى من دمج البحارة الموريتانيين الذين فقدوا وظائفهم إثر مغادرة بعض أسطول صيد الرخويات الأجنبي للمياه الإقليمية الموريتانية في الأشهر الأخيرة.
وكان الصندوق الوطني للإيداع والتنمية قد وقع أمس الأربعاء اتفاقية تمويل مع مجموعة من هؤلاء البحارة، بقيمة أكثر من 80 مليون أوقية لشراء زوارق ومعدات صيد، لصالح 65 بحاراً من أصل 250 فقدوا مناصبهم بعد مغادرة السفن الأجنبية.
والي نواذيبو محمد فال ولد احمد يورا، أكد في تصريح صحفي بالمناسبة أن “عملية الدمج ستشمل جميع البحارة ال 250 الذين فقدوا وظائفهم، بسبب مغادرة بعض الأسطول الأجنبي لمياهنا الإقليمية إثر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الثروة السمكية الوطنية”.
وأضاف الوالي أن هذه المرحلة الأولى تم خلالها تمويل 17 مشروعا ستمكن من خلق أزيد من 140 فرصة عمل؛ مشيراً إلى ما قال إنه “إنجازات البرنامج الوطني لدعم التشغيل خاصة في مجالات تشجيع المقاولات الصغيرة وخلق فرص العمل”.
