محمد الأمين ولد الشيخ: النخبة السياسية والمثقفة تغذي الإشاعة وتوظفها للتأثير على العامل النفسي للمستثمر
قال أحمد ولد حفظ الله، النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة، إن قانون منطقة حرة في نواذيبو “على قدر كبير من الأهمية”، مؤكداً أنه من الضروري “توفير البنية التحتية اللازمة لمثل هذا النوع من الاستراتيجيات الاقتصادية”.
وأضاف ولد حفظ الله، النائب عن مقاطعة بوتلميت، إن على هذا المشروع أن “يراعى مصالح الشعب والفوائد المرجوة منه، لأن نواذيبو منطقة إستراتيجية وقبل الدخول في هذه المنطقة يجب أن تصان المكتسبات الأخرى وحماية مصالح المواطنين وضمان استفادة أكبر للبلد”، وفق قوله.
وشدد على أنه يجب ألا يكون “التركيز على استقطاب المستثمرين يغلب الكم على حساب الكيف”، مبرراً ذلك بأن “الاستثمار الهدف منه هو التنمية وإضافة الجديد وبالتالي فلا يجب أن يكون الاستثمار إضافة سلبية”، على حد تعبيره.
أما فيما يتعلق بمدونة الاستثمار فقال ولد حفظ الله ضرورة “إصلاح القضاء”، مؤكداً أن “المستثمر لن يدخل أمواله في بلد لا يتمتع قضاؤه بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية، لأن رأس المال جبان”، مضيفاً أنه “قبل الدخول في وضع سياسات استثمارية جديدة فالأجدر بنا إصلاح القضاء أولاً”.
وفي نفس السياق اعتبر أن القضاء الموريتاني يعاني من “التسييس”، وذلك لأن “سيف السلطة التنفيذية مسلط عليه، وبالتالي فإن رقي قوانين الاستثمار لن يجدي نفعاً إذا لم يتم إصلاح العدالة”.
الشائعة والعامل النفسي..
أما النائب البرلماني محمد الأمين ولد الشيخ، من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فقال إن “القانونين مهمين شكلاً ومضموناً حيث يقومان بجلب المنافع الاقتصادية وسن القوانين”، معتبراً أن البنية التحتية في نواذيبو متوفرة كالطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها”.
واعتبر النائب عن مقاطعة اركيز، جنوبي موريتانيا، أن مدونة الاستثمار “حددت الاستراتيجيات وذللت العواقب”، مشيراً إلى ما قال إنه “العامل النفسي الذي تجب مراعاته خاصة وأن الإشاعة تؤثر فيه بقوة”، وفق تعبيره.
وأضاف ولد الشيخ أن “موريتانيا تنتشر فيها الإشاعة كالسوس”، مشيراً إلى أن “النخبة السياسية والمثقفة تغذي هذه الإشاعة”، مطالباً بضرورة “مراعاة العامل النفسي المتعلق بهذا الصنف من الأراجيف وصناعة الكلام”، وفق قوله.
وقال ولد الشيخ: “إذا كتب في أحد المواقع أو الصحف أن مدير شركة تازيازت أصيب بالجنون فإن ذلك سيؤثر على إنتاج هذه الشركة”، قبل أن يضيف أنه “ما لم يوضع حد للإشاعة ويبتعد الساسة عن توظيفها فإن القوانين وحدها لن تكفي”.
وخلص إلى أن الموريتانيين حملوا “السيئ من الموروث البدوي إلى المدينة”، معتبراً أن “المدينة لها ضوابطها وأخلاقياتها التي تعتمد أسلوب الحكمة في التعاطي مع الأمور والتريث، فيما البداوة تنتج الإشاعة وتشجعها دون مراعاة المصالح”.
