قال مسؤول غيني ودبلوماسيون إن غينيا أوقفت شحنة أسلحة ثقيلة كانت في طريقها إلى مالي خشية وقوعها في أيدي جهات غير مرغوب فيها، وأكد عبدول كابيلي كامارا نائب وزير الدفاع الغيني وقف شحنة السلاح التي كانت في طريقها إلى مالي التي لا تطل على سواحل حيث لا تعرف الحكومة الجهة التي ستتسلم السلاح في مالي لكنه قال إن المحادثات جارية بشأن الإفراج عنها.
وقال مصدر يراقب شحنات الأسلحة الدولية ان ايقاف الشحنة تم يوم الخميس، وأنها تضم نحو 20 ناقلة جند مدرعة بي.تي.ار-60 على متن سفينة قادمة من بلغاريا. وكانت الشحنة قد طلبها الرئيس المخلوع امادو توماني توري.
وحمل بكاري ماريكو المتحدث باسم المجلس العسكري السابق في مالي ايكواس والاتحاد الافريقي مسؤولية تجميد الشحنة في غينيا وقال انها شملت نحو 12 ناقلة جند مدرعة. وقال انه تم أيضا إيقاف شحنة أخرى تضم 1000 قطعة سلاح خفيفة في ميناء داكار السنغالي.
ولم تصدر ايكواس بيانا رسميا. لكن مسؤولا بوزارة الخارجية في إحدى الدول الأعضاء بها قال ان المجموعة تنتظر وجود سلطة ملائمة لتسلم الاسلحة.
ويسلط الخلاف المستمر منذ أسابيع بشأن السلاح الضوء على الأزمة الإقليمية العميقة حيث يخشى جيران مالي والدول الغربية من تهديد امني عالمي جديد لكنهم يكافحون للتصدي له.
وسيطر المتمردون الذين تهيمن عليهم جماعات اسلامية متشددة من بينها القاعدة على الشمال ويعتقد على نطاق واسع ان قادة الانقلاب العسكري في مالي الذين سلموا السلطة للمدنيين في ابريل نيسان يتحكمون في السلطة من وراء الستار.
وقالت القيادة العسكرية في مالي هذا الاسبوع انها تعارض التدخل الاجنبي المباشر في البلاد لاستعادة السيطرة على الشمال الصحراوي في صدام علني مع الحكومة الانتقالية التي كانت قد طلبت رسميا قبلها بساعات ارسال قوة اقليمية.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي اقليمي قوله “التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا /ايكواس/ يريد انتهاء الازمة الدستورية وأن تكون هناك حكومة مدنية قوية قبل ان يفرج عن الاسلحة… انهم لا يريدون تقوية المجلس العسكري”.
وقال مصدر يراقب شحنات الأسلحة الدولية ان ايقاف الشحنة تم يوم الخميس، وأنها تضم نحو 20 ناقلة جند مدرعة بي.تي.ار-60 على متن سفينة قادمة من بلغاريا. وكانت الشحنة قد طلبها الرئيس المخلوع امادو توماني توري.
وحمل بكاري ماريكو المتحدث باسم المجلس العسكري السابق في مالي ايكواس والاتحاد الافريقي مسؤولية تجميد الشحنة في غينيا وقال انها شملت نحو 12 ناقلة جند مدرعة. وقال انه تم أيضا إيقاف شحنة أخرى تضم 1000 قطعة سلاح خفيفة في ميناء داكار السنغالي.
ولم تصدر ايكواس بيانا رسميا. لكن مسؤولا بوزارة الخارجية في إحدى الدول الأعضاء بها قال ان المجموعة تنتظر وجود سلطة ملائمة لتسلم الاسلحة.
ويسلط الخلاف المستمر منذ أسابيع بشأن السلاح الضوء على الأزمة الإقليمية العميقة حيث يخشى جيران مالي والدول الغربية من تهديد امني عالمي جديد لكنهم يكافحون للتصدي له.
وسيطر المتمردون الذين تهيمن عليهم جماعات اسلامية متشددة من بينها القاعدة على الشمال ويعتقد على نطاق واسع ان قادة الانقلاب العسكري في مالي الذين سلموا السلطة للمدنيين في ابريل نيسان يتحكمون في السلطة من وراء الستار.
وقالت القيادة العسكرية في مالي هذا الاسبوع انها تعارض التدخل الاجنبي المباشر في البلاد لاستعادة السيطرة على الشمال الصحراوي في صدام علني مع الحكومة الانتقالية التي كانت قد طلبت رسميا قبلها بساعات ارسال قوة اقليمية.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي اقليمي قوله “التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا /ايكواس/ يريد انتهاء الازمة الدستورية وأن تكون هناك حكومة مدنية قوية قبل ان يفرج عن الاسلحة… انهم لا يريدون تقوية المجلس العسكري”.
